الشارع المغاربي :أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الثلاثاء 8 ماي 2018 عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري أبرزها إصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية.
وأذن الشاهد، خلال اشرافه بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وادراجه ضمن قانون المالية والزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة وإقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة مساء أمس على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك.
كما قال البلاغ انه سيتم بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 % من التكلفة.
وأعلن ايضا عن الشروع في إرساء خطة وصفها بـ”المحكمة” لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية واحكام توزيعها في شكل إحياء ومقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة والمردودية للقطاع.
ولفت البلاغ الى ان الحكومة رصدت استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة واحكام واستغلال الموارد المائية التقليدية والمتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .
