الشارع المغاربي: اعربت النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 عن صدمتها من إصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما إستئنافيا بمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.

واعلنت النقابة عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقرها.

واعتبرت في بيان صادر عنها ان هذا الحكم الإستئنافي هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية وانه “لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الدكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي”.

ونددت بالحكم واصفة اياه بالجائر مؤكدة انها “تعتبره ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير” محذرة من “خطورة مخالفة القضاء نص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 “.

كما اعتبرت أن” الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين”.

وحملت النقابة “السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء،” مشددة على “تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير”.

ودعت القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة. معلنة عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة.

يشار الى ان الصحفي خليفة القاسمي كان قد كشف اليوم ان محكمة الاستئناف بالعاصمة اقرت الترفيع في الحكم الصادر عليه من عام الى 5 سنوات سجنا.

واكد الصحفي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان الحكم لم ينص على النفاذ العاجل مبينا ان ذلك يعني انه سيبقى في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب.

يذكر انه تم الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي خلال شهر مارس من سنة 2022 قبل الافراج عنه على خلفية نشر مقال يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت خلال شهر نوفمبر من سنة 2022 بسجن القاسمي مدة عام.