الشارع المغاربي : أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، اليوم الخميس 1 فيفري 2018، أولى قراراتها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البتّ في الدعاوى المتعلّقة برفض الإدارة مطالب النفاذ إلى المعلومة.

جاء ذلك بمناسبة نظر هذه الهيئة في دعوى رفعتها إليها الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل “التاكسي” بجميع أنواعه ضد والي المهدية بسبب رفضه تمكين الجمعية من نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لأولويات إسناد رخص التاكسي، فضلا عن تمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ سنة 2011.

وقد أصدرت الهيئة بعد التحقيق في القضية قرارها عدد1 القاضي بقبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدعية من نسخة من المحضر المطلوب كتمكينها من قائمة المستفيدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011، وذلك في إطار تجسيم مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالتصرّف في مرفق النقل وضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، وفق ما  يُكرّسه صراحة الفصل الـ32 من الدستور التونسي.

وبذلك تُثبت هيئة النفاذ إلى المعلومة، في أوّل قراراتها، مدى حاجة البلاد إلى هذه الهيئة الدستورية بوصفها هيئة عموميّة مستقلّة لا هدف لها غير خدمة الصالح العام، وخصوصا منع الإدارة من التغوّل عبر إعادة إنتاج الممارسات نفسها لنظام بن علي، حين كانت الرخص في مجالات عديدة تُعطى إمّا حسب الولاءات أو نظير مقابل، بالإضافة إلى الممارسات القمعيّة التي كانت تُسلّط على كلّ من كان يُطالب بحقّه الشرعي في الحصول على الوثائق الإداريّة في كنف القانون والشفافيّة.