الشارع المغاربي-وكالات: اعلنت محكمة العدل الدولية اليوم السبت 30 افريل 2022 ان المانيا رفعت لديها يوم امس الجمعة دعوى على ايطاليا متهمة اياها بعدم احترام حصانتها القضائية بصفتها دولة ذات سيادة وذلك بسبب سماح ايطاليا برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من برلين لضحايا النازية.
وكانت اعلى محكمة في الامم المتحدة قد اعتبرت منذ سنة 2012 أن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية على برلين للحصول على تعويضات لضحايا للجرائم النازية.
واكدت برلين ان المحاكم الايطالية شهدت منذ سنة 2012 رغم الحكم عددا كبيرا من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا في انتهاك لحصانتها القضائية”
واعتبرت ان إيطاليا قصرّت وتواصل التقصير في الالتزام باحترام الحصانة السيادية لألمانيا عبر السماح برفع دعاوى قضائية تستند إلى انتهاكات ارتكبها الرايخ الثالث بين 1943 و1945.” مذكرة بان إيطاليا صادرت او هددت بمصادرة أربعة مبان تقع على أراضيها وتملكها الدولة الألمانية.
وادانت المانيا بالخصوص حكما كانت المحكمة الدستورية الإيطالية قد اصدرته سنة 2014 يربط الالتزام بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية ب”المبدأ الأساسي للحماية القضائية للحقوق الأساسية” المنصوص عليه في الحق الدستوري الإيطالي.
وترى برلين أن هذا الحكم “الذي اعتمد في انتهاك واع للقانون الدولي” يسمح لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية برفع دعاوى فردية ضد دول ذات سيادة.
واشارت الى انه رفعت منذ ذلك الحين 25 دعوى جديدة على الأقل ضد ألمانيا أمام هيئات قضائية إيطالية.
ولفتت الى ان في 15 من هذه الدعاوى على الأقل كان على (هذه الهيئات القضائية) النظر والبت في قضايا ضد ألمانيا تتعلق بسلوك الرايخ الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية”.
وتطالب ألمانيا خصوصا من إيطاليا العمل على ألا يكون للقرارات التي اتخذتها محاكمها حتى الآن والتي تنتهك حق ألمانيا في الحصانة السيادية اي مفعول.
كما تطالب برلين بالتعويض عن أي ضرر وأن تعمل إيطاليا على ألا تكون الأصول الألمانية المشار إليها في الطلب “موضع مزاد علني قبل أن تحكم المحكمة في مضمون” القضية.
وكانت ألمانيا قد لجأت في 23 ديسمبر 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عددا من الدعاوى أمام محاكم إيطالية اقامتها عائلات ضحايا الجرائم النازية.
واعتبرت ألمانيا أنه تمت تسوية مسألة التعويضات في إطار اتفاقات أُبرمت بين الدول بعد الحرب مؤكدة أن حصانتها القضائية انتهكت بعد إدانتها من قبل محكمة أجنبية في هذه الحالة إيطالية.
