الشارع المغاربي: اعتبر امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 6 اوت 2021 ان مصير البرلمان مرتبط بارادة رئيس الجمهورية في ظل اعلان حالة الاستثناء مذكرا بأن البرلمان معلق وبأن الرئيس ربما اعتبره من المصادر التي هددت الامن مؤكدا ان عودته تبقى مرتبطة بارادة الرئيس باعتبار انه لم يفصح بعد عن السياسة التي سيتبعها ولان الامر الرئاسي الذي صدر بتعليق اعمال المجلس قابل للتمديد مشددا على انه يتعين العودة الى الشعب ولا يجب العودة الى الوراء.

واكد محفوظ في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” ان الاشكال في تونس يتمثل الى جانب الخيارات الدستورية والقانونية التي وصفها بالمعقدة في انه لا يقع تطبيق القانون وانفاذه معتبرا ان الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ذلك وانها اوصلت المنظومة الى حدودها منبها الى انه اذا لم تكن القوانين مبسطة وتعطي حلولا للازمات فان العمل بها ينتهي مشددا على ان القوانين وضعت لتطبق.

واشار الى ان من المسائل التي لم تاخذ مجراها هي تطبيق القوانين في خصوص انتخابات 2019 وذكر بأن هذه القوانين تمنع التمويل الاجنبي و بان العقوبات تتراوح بين المالي والجزائي وحل الاحزاب بالاضافة الى فقدان صفة النائب اذا ثبت التمويل الاجنبي.

واضاف ان من مشاكل النظام السياسي انه لم يتم تطبيق القوانين لافتا الى ان العقوبات في الجرائم الانتخابية تسقط بعد 3 سنوات مذكرا بان الانتخابات جرت سنة 2019 وبأننا اليوم في سنة 2021 مشيرا الى ان ذلك ثبت ايضا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والى انه لم يقع ايضا تطبيق القوانين.

وابرز محفوظ ان ما حصل يمثل حسب رايه فرصة لمراجعة جذرية لكل الخيارات وان في مقدمتها “سبب الداء” في اشارة الى الدستور الحالي مذكرا بان ذلك كان موقفه منه حتى قبل المصادقة عليه وبانه كان قد اكد انه سيؤدي الى ازمات والى مآزق و يقضي على سلطة الدولة.

وشدد على ضرورة ان تعود اليوم السلطة الى الدولة وعلى ان ذلك لا يكون في اطار العودة الى دستور 59 مؤكدا على وجوب ايجاد توازن بين السلطة والحقوق وعلى الا يكون هناك نظام سياسي تنهار فيه السلطة او يقع فيه الاعتداء على الحقوق.

واضاف انه اذا كان التوازن مختل في دستور 59 فان رد فعل دستور 2014 كان متطرفا الى ابعد الحدود الى حد انه قضى على السلطة بتفتيتها.

واعتبر ان الحل يكمن حسب اعتقاده في دستور جديد مثلما فعل الجنرال ديغول في فرنسا سنة 1958 لما تم الاستنجاد به في شهر جوان من تلك السنة مذكرا بان فرنسا كانت في تلك الفترة تعيش ازمات وضعفا في الحكم.

واضاف ان ديغول كان قد اكد على ضرورة وضع دستور جديد وعودة السلطة للدولة رغم ان دستور الجمهورية الرابعة اعد من طرف جمعية تاسيسية مثل المجلس التاسيسي عندنا وعرض على الاستفتاء مشيرا الى ان ديغول ارتأى بعد 12 سنة فقط تغيير الدستور واستدعى مجموعة من المختصين ومجلس الدولة الفرنسي ومجلس الوزراء ثم توجه الى الشعب.

وقال محفوظ انه يتعين العودة الى الشعب ولا يجب العودة الى الوراء في تونس وانه يجب اعداد مشروع جديد للدستور يؤسس لدولة القانون بشكل واضح ودستور يكون مقتضبا وليس مثلما هو الشأن في دستور 2014 مذكرا بانه كان لفرنسا لما استدعت الجنرال ديغول في شهر جوان 1958 دستور جديد في شهر اكتوبر.