وذكرت بانها كانت قد تقدمت بشكاية لـ”وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه في التدخل للمبروك.
