الشارع المغاربي: اعتبر انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 25 أفريل 2022 انه لا يمكن اصلاح القضاء والمنظومة القضائية في “ظل نيابة عمومية غير مستقلة وتابعة للسلطة التنفيذية”.

وشدد على وجوب ألا تستفرد جهة واحدة بمسار اصلاح القضاء وعلى ضرورة ان يتم ذلك بمشاركة كل الأطراف المتدخلة .

وقال الحمادي في تصريح لاذاعة “شمس” :” جمعية القضاة التونسيين ترى أن مسار الإصلاح القضائي يقتضي أن يكون تشاركيا ومنفتحا بمشاركة كل الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية من قضاة ومحاميين وعدول اشهاد وعدول تنفيذ وخبراء عدليين والضابطة العدلية مع السلط القائمة عبر إعداد دراسة دقيقة وممنهجة للقضاء في تونس ومعاينة السلبيات”.

وأضاف ” لا يمكن الحديث عن إصلاح قضاء في ظل نيابة عمومية غير مستقلة وتابعة للسلطة التنفيذية… مسار الإصلاح القضائي في تونس يجب أن يأخذ الجانب التشريعي والمؤسساتي والدستوري والضمانات والمعايير الدولية لاستقلال القضاء بعين الاعتبار”.

وتابع “لا يجب ان تستفرد جهة واحدة بالمسار الاصلاحي الذي يجب ان يشمل البنية التحتية ورقمنة العدالة وتعصير السلطة القضائية وتطويرها وتمكينها من الإمكانات المادية واللوجستية …لابد من تمكين النيابة العمومية والسلطة الجزائية من وسائل العمل لتؤدي دورها الرئيسي  في حماية الحقوق والحريات…أعيدها مرة أخرى اصلاح القضاء لا يكون في ظل نيابة عمومية غير مستقلة والمسار لا يجب أن تستفرد به جهة واحدة”.