الشارع المغاربي: قال انس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 13 اوت 2021 ان قضية القاضية التي ضبطت وبحوزتها مبلغ كبير من الاموال اعادت مسألة مساءلة القضاة ومحاسبتهم “لتطفو من جديد على الساحة وتثير جدلا عموميا” مشددا على ان اصلاح القضاء يمر بالضرورة عبر تنقيته من كل الاطراف التي تساهم في هز ثقة المواطن فيه.

واكد الحمايدي في حوار عن بعد على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان مواقف الجمعية كانت ثابتة وان مكتبها التنفيذي شدد في بيانه يوم امس على ضرورة التعامل مع ملف محاسبة القضاة بالجدية الكاملة وعلى انه توجه للمجلس الاعلى القضاء وخاصة مجلس القضاء العدلي ليطالبه بايلاء اعلى درجات الاهمية والجدية في التعاطي مع هذه الملفات.

واضاف ان المكتب التنفيذي ذكر ايضا ببعض الملفات السابقة التي “لم يقع التعاطي بصفة جدية معها وبقيت تراوح مكانها” مؤكدا انه لا تغطية او حماية للقضاة الذين يثبت عليهم اخلال مهني او جزائي.

ولفت الى ان الاصلاح الحقيقي للقضاء ليس بالتغطية على الملفات وانما بزجر اصحابها والتصدي لكل التجاوزات مذكرا بان المكتب التنفيذي طالب المجلس الاعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الصدد وبدعوة التفقدية العامة بوزارة العدل لاحالة كل الملفات التاديبية والشكايات التي لديها اليه.

واشار الى ان بحوزة التفقدية ملفات وعديد الشكايات التي تعلقت بمجموعة من القضاة متهما التفقدية بالتغطية على هؤلاء الاشخاص وبعدم احالة ملفاتهم او الاسراع في البت فيها.

واكد الحمايدي ان المكتب التنفيذي تساءل ايضا عن سبب رفع الحصانة عن القاضية التي تورطت في قضية الاموال الاخيرة وايقافها عن العمل رغم عدم وجود ملف تاديبي الى حد الان في حين ان الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد والذي قال انه محال في قضية تحقيقية من اجل تهريب الاموال ومن اجل التدليس والارتشاء مازال رغم ذلك يباشر مهامه ويستعمل سلطته المعنوية للتأثير على سير قضيته في مجلس القضاء العدلي مبرزا انه لذلك تم تحميل المجلس مسؤوليته ومطالبته بالتسريع في البت في الملفات.

واعتبر الحمايدي ان القضاء يعج بالقضاة النزهاء والشرفاء الذين يعملون ليلا نهارا في سبيل تحقيق العدالة وانه “توجد قلة من القضاة التي تستغل نفوذها وصفاتها للقيام باعمال اجرامية” مؤكدا انه لا يتعين توفير اي نوع من الحماية لهم .