الشارع المغاربي: أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 عن “أمله في أن تحظى الحكومة المقترحة بثقة مجلس نواب الشعب تغليبا للمصلحة الوطنية بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات وتجنبا لأي فراغ وحتى يتسنى لها مباشرة مهامها والانكباب على الملفات الحيوية العديدة وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي”.
وشدد الاتحاد في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك على حساسية المرحلة التي تعيشها تونس وخطورتها معتبرا ان المرحلة “تتطلب الوحدة والوفاق وعودة البلاد بكل مكوناتها إلى العمل وإلى وضوح الرؤية والجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات وتطبيق القانون وإعادة الاعتبار لصورة تونس على الساحة الدولية”.
واكد على أهمية أن “يقوم برنامج الحكومة على تحسين المناخ العام للاستثمار وحماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني وتوفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها ومواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية، وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم، ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية، وتفاقم المديونية، وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية”.
كما أكد الاتحاد “استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الجديدة بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب ومواصلة لعب دوره كاملا كطرف وطني مسؤول وكقوة اقتراح وإنجاز ومدافع عن كل ما يخدم مصلحة تونس وخير شعبها”.