الشارع المغاربي-منى المساكني: انطلقت الاحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان القادم ، وفق التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية ، في تقديم تموقعها بين الحكم والمعارضة منذ مساء يوم أمس الأحد 6 أكتوبر 2019، المواقف حددها خصوصا تصدر حركة النهضة المرتبة الاولى بنسبة 17.5 بالمائة من الأصوات (40 مقعدًا) وتكفلها بالتالي بتشكيل الحكومة القادمة .
وباستثاء ائتلاف الكرامة ، لم يعلن اي حزب او ائتلاف نيته التحالف مع حركة النهضة ، وكان سيف مخلوف رئيس الائتلاف المذكور والفائز بمقعد في البرلمان قد اكد استعداد “الائتلاف” الدخول في حكومة مع النهضة ، وهذا الائتلاف شكل مفاجأة الانتخابات بحصوله على ما يقارب الـ18 مقعدا وحلوله في المرتبة الرابعة في ترتيب الاحزاب الفائزة.
في المقابل اعلن حاتم مليكة الناطق الرسمي باسم حملة نبيل القروي ، والفائز بمقعد بدائرة الكاف ، في تصريح لـ”الحوار التونسي” مساء أمس أن الحزب لن يتحالف مع النهضة.
من ناحيتها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء أمس الاحد حول التحالفات الممكنة “ان الحزب مستعد لان يكون في الحكومة القادمة في تحالف مع القوى الوسطية البورقيبية شريطة الا تضم ” الاخوان” معلنة انه بخلاف ذلك لن يقبل بان يكون جزءا من الحكومة القادمة”.وحزبها تحصل على، 6.8 في المئة ، وحل ثالثا في ترتيب الاحزاب بـ14 مقعدا.
هذا الموقف الرافض للتحالف مع النهضة ، ضم أيضا حزب التيار الديمقراطي الذي أكد أمينه العام محمد عبو في تصريح لـ”قناة الحوار التونسي” ان حزبه سيكون في صفوف المعارضة وأنه سيلعب دوره في اتجاء ارساء دولة القانون والمؤسسات معربا عن أمله في رؤية معارضة جدية تقوم بدورها في الضغط على الحكومة في اتجاه تحسين الاوضاع في البلاد.
واعلنت حركة الشعب ، من جهتها ، عن رفض الدخول في حكومة مع حركة النهضة .
لكن الموقف الواضح غاب عن حزب تحيا تونس ، اذ ان تدوينة امينه العام سليم العزابي فتحت الباب أمام كل الفرضيات الممكنة ، لما حملت من دعوات للتنازل وتغليب مصلحة الوطن ، في اشارة الى امكانية القبول بدخول حكومة تضم حركة النهضة ، وهو امر غير مستبعد خاصة ان قيادات هذا الحزب وعلى رأسها زعيمه يوسف الشاهد تحكم منذ 3 سنوات مع النهضة .
وكتب العزابي في تدوينة نشرها بصفحته على “فايسبوك”اليوم تونس تواجه خطورة التشتت الهائل الذي يعاني منه المجلس المنتخب، مما يمثّل عائقا هاما أمام تكوين أغلبية متجانسة قادرة على المسك بزمام الحكم في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به تونس، ويستدعي من الجميع دون استثناء وضع خلافاتهم جانبا، والالتقاء حول مصلحة تونس”.
وتابع “اليوم تونس تفتح صفحة جديدة في مشوار انتقالها الديمقراطي، نرى أنه سيكون صعبا، مليئا بتحديات جسام تستدعي من عائلتنا الوطنية الديمقراطية تقديم تضحيات وتنازلات في سبيل تونس”.
