الشارع المغاربي: أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاربعاء 2 سبتمر 2020 على أهمية إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي في خطابه أمام مجلس نواب الشعب عزمه العمل على استعادة الثقة ودعم الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية وعدم إثقال كاهل القطاع الخاص المنظم بالأداءات وإيقاف نزيف المالية العمومية وإصلاح القطاع العمومي والعناية بالفئات الضعيفة وتوجيه الدعم لمستحقيه.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه اثر منح الثقة لحكومة المشيشي نشره على صفحته بموقع فايسبوك أن “هذه التوجهات الكبرى تمثل منطلقا للحوار حول برنامج للإنقاذ تلتقي حوله القوى الغيورة على المصلحة الوطنية على قاعدة التوافق حول جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد ولم تعد تحتمل مزيد التأخير أو التأجيل”.

وأكد أن “من أبرز أولويات المرحلة المقبلة تجسيد منوال للتنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل ودفع الاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية والعناية بالقطاعات الاقتصادية الهشة وبالمنظومات القطاعية، وإصلاح قانون الصرف، والتشجيع على الابتكار والتجديد والبحث العلمي وإنتاج الطاقات المتجددة والرقمنة والتصدي للاقتصاد الموازي وإعادة الاعتبار لصورة تونس على الساحة الدولية”.

وشدد على ما تتطلب الإصلاحات المنتظرة من وضوح في الرؤية ومن جرأة وشجاعة في اتخاذ القرارات داعيا الحكومة الجديدة إلى أخذ ما تحقق من إيجابيات في عدد من هذه الملفات بعين الاعتبار وتطوير ما تم التوصل إليه من طرف الحكومات السابقة.

كما دعا الى  استكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي وفي قانون تمويل الأحزاب دعما للشفافية والوضوح وكذلك لمراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه .

وجدد الاتحاد تأكيده باعتباره ممثل القطاع الخاص في تونس “على استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الجديدة لما فيه مصلحة تونس وخير شعبها تجسيدا لدوره التاريخي والوطني البناء والمسؤول”.