الشارع المغاربي – راوية السالمي : كشف الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019، أنّ عددا من قواعده وممثّليه بالمكاتب الجهوية سينظّمون يوم 9 مارس القادم اجتماعا عامّا لـ”تحديد سبل جديدة لنضالاتهم وافتكاك حقوقهم المشروعة”، قائلا “سنفتك حقوقنا بالقوّة هذه المرّة”.

وأكد الخبوشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ان الاتحاد سيحدد خلال الاجتماع المرتقب موعد اضراب مشدّدا على أنّ الإضراب القادم “سيكون موجعا خاصة في ظل ما وصفه بـ”فشل الحكومة ووزراء النقل المتعاقبين في حلحلة الوضع المتدهور لأهل القطاع”.

وأبرز أن من بين مطالبهم دعم المحروقات لأهل المهنة والترفيع في التعريفة واقرار تمثيلية للاتحاد في المجالس الجهوية وتنقيح قانون تنظيم القطاع معتبرا أنّه قانون “أكل عليه الدهر وشرب” وأنه “خاطئ في صيغته الحالية لأنه لم يواكب تطور المهنة”.

وأفاد أن الاتحاد قدّم للوزارة مجموعة من الاقتراحات لتنقيح القانون المذكور وأنها رفضت طلبه، معتبرا ان مثل هذه القرارات أضرت بـ”التاكسيست” وأنه أصبح غير قادر على مجابهة مصاريف صيانة سيارته واستخلاص ديونه.

وشدد على ان الاتحاد لن يتشاور مع الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة (تاكسي فردي) التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص الاضراب المزمع تنظيمه بعد الاجتماع العام، واصفا أعضاء الغرفة النقابية المذكورة بـ”بيادق تشتغل لصالح اجندة أسيادها”.

واعتبر بقية نقابات التاكسي الفردي “غير شرعية” وانه راسل أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لطلب توضيح حول استقباله ممثل احداها، مضيفا ان “تشتت النقابات يخدم السلطة السياسية التي ترغب في تكريس سياسة فرّق تسد”.

وذكر أن “معركة” الاتحاد ليست مع زملائهم في النقابات ولكن مع من وصفهم بـ “اشباح النقابات التى تتاجر بدم البسطاء وتتمعش من ظهورهم”، داعيا كل أهل المهنة إلى “الاتعاظ بنضالات نقابة التعليم الثانوي والنقابات الأمنية التي استبسلت في الدفاع عن حقوقها المشروعة”.