الشارع المغاربي : أكّد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين اليوم السبت 1سبتمبر 2018، أن “الحرب على الفساد لن تكون ناجعة إذا اتّخذت شكل الحملات المناسباتية التي توظف سياسيا وتعتمد كورقة انتخابية نبرزها كلما اشتدّ الطوق ونخفيها متى خفّ”، معتبرا أنّ قرار رئاسة الحكومة القاضي بإلغاء وزارة الطاقة والمناجم وما رافقه من اعفاءات يعدّ “تعميقا لحالة الارباك التي تعيشها البلاد وضربا للمصالح الوطنية العليا”.

وأشار الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم إلى أنّ “قرار رئاسة الحكومة تزامن مع عودة النشاط إلى قطاع الطاقة متمثلا في أعمال التنقيب ومنح رخص بحث واستغلال جديدة مثلما تزامن مع الاتفاق على انطلاق مشروع غاز الجنوب وتنزيل المبلغ المخصّص للتنمية والاستثمار وبداية تنفيذ التعهدات نحو الجهة إلى جانب الاتفاق على بعث قطب طاقي في الطاقات المتجددة في تطاوين يكون الأكبر على المستوى الوطني وإطلاق مشروع إحياء الصحراء”.

وأضاف أن هذا القرار “أعاد القطاع الى نقطة الصفر وأن انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة ستنجرّ عنه وستهدد السلم الاجتماعي” محمّلا الحكومة مسؤولية هذه التبعات محذرا من وقف تنفيذ الاتفاقات السابقة.

ودعا الاتحاد الجهوي للشغل إلى إعادة احياء الوزارة واداراتها “حتى لا تعاقب الجهات المعنية عقابا جماعيا عن أخطاء لم يكونوا طرفا فيها.