الشارع المغاربي: دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 وزارة الشؤون الاجتماعية الى فتح حوار حول ملف تعديل نظام التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرا بانه “دأب على الخوض فيه بكل مسؤولية دفاعا عن حقوق المضمونين الاجتماعيين ومحافظة على التوزانات المالية لانظمة الجرايات”.

واوضح قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد في تعليق على تصريح للمدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 17 اكتوبر الجاري قال فيه انه “تم احراز تقدم في المشاورات مع الاطراف الاجتماعية ومن بينها الاتحاد بخصوص ملائمة نظام التقاعد بالصندوق مع التعديلات المدخلة على مثيله في الوظيفة العمومية منذ سنة 2019” ان آخر جلسة بين الاتحاد والوزارة حول هذا الموضوع تعود الى شهر اكتوبر 2021 وانه منذ ذلك التاريخ لم تنعقد اية جلسة معتبرا ان التصريح اثار بلبلة.

واكد انه لم تتم بتاتا والى اليوم احالة مشروع الامر المنقح للامر 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان الفلاحي على انظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مثلما ينص على ذلك القانون المحدث.

وابرز ان اصلاح نظام التقاعد يرتبط في جزء منه بمعايير توزيع عائدات ” حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022 والتي قال ان وزير الشؤون الاجتماعية لم يصدر القرار الخاص بها.