الشارع المغاربي: عبرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشّغل اليوم الخميس 7 مارس  2024 عن “رفضها تمادي السلطة في سياسة ضرب الحقوق والحريات بالإمعان في التفرّد بالرأي والقرار وغلق باب الحوار وانتهاك الحريات ومنها حرية العمل النقابي” مشيرة الى أن ذلك “يؤكّد نزوعا متصاعدا نحو الاستبداد”.

وأكدت الهيئة الادارية في بيان نشره موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد انها “ستواصل التجنّد للتصدّي لسياسة ضرب الحقوق والحريات” مجدّدة مطالبتها بـ “سحب المرسوم 54 ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح النقابيين أنيس الكعبي والصنكي أسودي وغلق ملف هرسلة النقابيين المتفرّغين للعمل النقابي ومنهم الطّاهر لمزي البرباري” الى جانب المطالبة بـ “استئناف الحوار الاجتماعي والكفّ عن الانتهاكات وتصفية الخصوم السياسيين”.

وندّدت بـ “مواصلة السلطة ممارسة سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة” داعية الى استئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والترفيع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6  فيفري و15 سبتمبر وعقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي مع النظر في تأثيرهما على تردّي الأجور مجدّدة المطالبة بإرجاع أجور المعلمين لشهر جويلية المحجوزة منذ أشهر.

وأدانت “حملات الثلب والتشويه وانتهاك الأعراض التي يشنّها بعض أنصار السلطة على الاتحاد وهياكله النقابية” مطالبة السلط بالكف عن التعامل مع القضايا بمكيالين داعية السلطة القضائية إلى الإسراع بالبت في القضايا التي رفعها الاتحاد بالمعتدين عليه حاثة النقابيات والنقابيين على الدفاع عن منظّمتهم والذود عنها في كلّ المواقع والمناسبات.

واستنكرت الهيئة الادارية “تدهور مقدرة التونسيين الشرائية نتيجة ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات الاجتماعية وفشل السلطة في مجابهة الأزمة الحادّة التي تتخبّط فيها البلاد واكتفائها بخطاب شعبوي متناقض وغياب البرامج لديها مشيرة الى استعداد كل الهياكل النقابية لتنفيذ تحرّكات قطاعية وجهوية ووطنية تصاعدية يتمّ تحديدها في إبّانها دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض وعن وجوب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.