الشارع المغاربي: أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 19 جانفي 2023 انه “سيواصل النضال لإسقاط كلّ البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية أو المسّ بقوت الفئات الشعبية أو إنهاء المرفق العمومي بغرض تصفيته أو خوصصته”.

وشدّد الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين
لتأسيسه على” تمسّكه بالمرفق العمومي كمكسب وطني لا يمكن المساس به إلاّ من اجل الدعم والتطوير وتحسين الخدمات وجودتها كالتعليم والصحّة والنقل والمياه والطاقة والمناجم والمؤسّسات والدواوين الضامنة لتدخّل الدولة لتعديل السوق وغيرها”.

واكد انه “يخوض اليوم حوارا جدّيا مع شركاء تاريخيين له من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة بمختلف ابعادها” قال انه “سيتم عرضه على السلطة وعلى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد وفتح طريق جديد يعيدها إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدا عن كلّ مظاهر الاستبداد أو العودة إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية 2021”.

واعتبر الاتحاد أنّ” الدستور الأحادي الذي وضعه رئيس الجمهورية قيس سعيّد وعرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 والقانون الانتخابي الجديد واللذين وضعا دون تشاور فعلي وفي غياب حوار جدّي ونزيه إضافة إلى تتالي المراسيم المقيّدة للحريات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة مع صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط هذا الأخير المسيئة لمبادئ السيادة الوطنية جعلته يفقد الثقة في إمكانية حصول تغيير حقيقي بالبلاد يخرجها من ازمتها الراهنة وينقذها من براثن الفساد والتبعية والإفلاس ويعيد الأمل لشعبها وشبابها في الخروج من نفق البطالة والفقر وتدهور مستوى العيش والوضع البيئي وخدمات المرفق العمومي”.

واضاف الاتحاد ان” ميزانية 2023 تتجاهل الوضع الحالي وتفتقد أيّة رؤية تنموية وهي خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ومثقلة لكاهل المواطن والمؤسّسات بمزيد من الضرائب بما يهدّد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد”.

وتابع ” اصبح من الواضح من خلال هذه الميزانية توجّه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم بطريقة القطرة قطرة تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار” معتبرا ان من شأن ذلك ” أن يقود إلى مزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع وتيرة تفقير الطبقة الوسطى في غياب توافق حول سياسة الدعم التي شكّلت على مدى عقود إحدى آليات عملية إعادة توزيع الثروة وفي ظلّ تجاهل الدولة لمطلب الاتحاد بأن تقابل حقيقة الأسعار باعتماد حقيقة الأجور وحقيقة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والمعوزة” .

وشدد الاتحاد على انه” اهتمامه بالشأن العام وجهوده لإخراج البلاد من إحدى أشدّ الأزمات التي مرّت بها في تاريخها لن يشغله عن واجبه في الدفاع عن حقوق الشغّالين وعموم الفئات الشعبية التي ما انفكّت أوضاعها المعيشية تتدهور يوما بعد يوم دون ان تقوم الحكومة بما يقتضي هذا الوضع المأسوي من سياسات اجتماعية وإجراءات عملية للوقوف إلى جانب هذه الطبقات الهشّة وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار الأزمة من ارتفاع مهول للأسعار وللخدمات وندرة العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية واختفاء العديد من الأدوية الضرورية إضافة إلى تفاقم السوق السوداء والتهريب والاقتصاد الموازي”.

.