الشارع المغاربي: ادان الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 20 فيفري 2023 قرار اعتبار “استر لانش” الامينة العامة لاتحاد النقابات الاوروبية شخصا غير مرغوب فيه ومطالبتها بمغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة معتبرا القرار “خطوة عدائية وغير مسبوقة” وواصفا القرار بالجائر والمتشنج.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد ان القرار” انتهاك صارخ للحقّ النقابي ومواصلة في استهدافه وضرب العمل النقابي” مؤكدا ان القرار لا يستند على أيّ مبرّر مقنع لافتا الى ” أنّ التصريحات الموثّقة للرفيقة استر لانش اقتصرت على إدانة الاعتداء على الحق النقابي وطالبت بالحوار لتجاوز ذلك.”
كما اعتبر ان “خطوة طردها مؤشّر خطير من المؤشّرات على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد و”ردّةَ فعل متشنّجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاّشعبية المتّبعة من قبل السلطة التنفيذية” مشيرا الى ان منها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية و”على المواقف الناقدة للمسار المرتدّ المتّبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعال غير منطقي تجاه نجاح التحرّكات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباق لبقية التحرّكات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنّج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركائه “.
وندد بالتهم الموجّهة للأمينة العامّة بالتدخّل في الشأن الداخلي لتونس و”ادّعاء أنّ مشاركتها في المظاهرة الناجحة في صفاقس هي انتهاك للسيادة الوطنية ” معتبرا ذلك” عملية تحريض صريح على الاتحاد واستقواء بالخارج ” خالصا الى ان “الغاية من ذلك تاليب الرأي العامّ عليه “منبها إلى التداعيات الخطيرة لهذا القرار العدائي على سمعة تونس وعلى مصالحها .
واعرب الاتحاد عن تضامنه المطلق مع الأمينة العامة محييا اياها على مبادرتها التلقائية بالتضامن مع العمّال التونسيين ومع الاتحاد العام التونسي للشّغل ومثمّنا “تكريسها المبدئي للتضامن العمّالي الدولي كمبدأ لا حياد عنه في تمتين الحركة النقابية العالمية وتعزيز وحدتها في مواجهة غطرسة رأس المال والحكومات المستبدّة”.
وجدد مطالبته بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي ووقف التتبّعات الكيدية ضدّ المسؤولين النقابيين في قطاع النقل وإرجاع النقابيين عبد السلام العطوي وكريم شنيبة إلى ما كانا مكلّفين به والكفّ عن توظيف النيابة العمومية سلاحا ضدّ الحقّ النقابي . كما طالب باحترام التمثيلية النقابية وفق المعايير الدولية وعدم خرقها عبر التفاوض مع هيئات لاقانونية ولا تمثيلية لها مجددا تمسك مكتبه التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 المعطّل للحوا الاجتماعي واحترام الاتفاقيات والتعهّدات وتطبيقها فورا.
ودعا كافّة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح المحطّات النضالية المبرمجة مسبقا على نفس العناوين والشعارات وفي كنف الالتزام والمسؤولية.
يشار الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت يوم السبت الماضي انه تمت بأمر من الرئيس قيس سعيّد دعوة Esther LYNCH التي شاركت في نفس اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه معللة القرار بالادلاء بتصريحات تعتبر تدخلا في الشان الداخلي التونسي.
ولفتت الرئاسة في نفس السياق إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد الشغل أمر يعنيه وحده والى انه لا مجال للسماح لأية جهة كانت من الخارج بالاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها.
