الشارع المغاربي: عبر الاتحاد العام التونسي للشغل  عن رفضه ما ورد بمنشور وزارة المالية الخاص بما اصطلح عليه بالضغط على المصاريف العمومية والتأجير في اشارة الى المنشور الخاص بالغاء وصولات الاكل مشددا على وجوب احترام الحقوق المكتسبة من الموظّفين العموميين وأعوان القطاع العام مطالبا الحكومة بسحب هذا المنشور.

ودعا الاتحاد في بلاغ صادر عنه في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الاثنين 13 أفريل 2020 عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي مجمع القطاع الخاص بالاتحاد إلى الانعقاد اليوم الثلاثاء  للمتابعة الاستعجالية للوضع الاجتماعي في القطاع الخاص تحضيرًا لجلسة طلبها مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الغرض

وادان كل التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية والصحية الخاصّة تجاه الموظّفين والعمّال وعموم التونسيات والتونسيين معتبرا ان ذلك يؤكد غربتهم وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في وقت البلاد أحوج إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات. 

واعرب  عن قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص سواء ما تعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم لافتا الى انه بقدر حرصه على ديمومة المؤسّسات وعمله على خروجها من الأزمة الحالية، فإنّه يؤكّد على وجوب ضمان أجور العمّال داعيا الدولة إلى المساهمة في ذلك بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم مذكرا بوجوب احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي لقرار الحجر العام ومنبها إلى تجنّب أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا للضغوط وأن يتّبع فقط رأي الهياكل الصحية المختصّة مع ضرورة الإعداد مسبقا إليه، إن فرضته الأوضاع الصحّية، من جميع النواحي من حيث التدرّج والتوقّي والحماية والضمانات الاجتماعية

ولفت الى انه ينتظر استئناف نشاط  اللجنة الثلاثية مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة والممثل فيها من خلال محمد علي البوغديري الامين العام المساعد لمتابعة الوضع في القطاع الخاص لوضع مقاييس لدعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وضمان أجور العمال .

وجدد المكتب التنفيذي تثمينه لجهود الصفّ الأوّل بكلّ مكوّناته من أجل مجابهة وباء كورونا مؤكدا على وجوب اتباع ما تصدره هياكل الصحّة العمومية من قرارات بما فيها احترام الحجر العام وتوفير كلّ مستلزمات الوقاية للذين أجبرتهم أنشطتهم الحياتية على مواصلة العمل. كما ثمن انخراط الهياكل النقابية القطاعية والجهوية في معاضدة جهود اللّجان الرسمية والمدنية لمجابهة وباء كورونا داعيا اياهم إلى مواصلة ذلك ضمن مبادرات فاعلة تخدم مصلحة شعب.

واشار البلاغ الى ان المكتب التنفيذي الوطني تطرق ايضا الى ملفّ خرّيجي معاهد التربية والتعليم والى انه دعا إلى تسوية وضعيّتهم وفق الفصل 22 وخلاص أجورهم بداية من تاريخ مباشرتهم.