الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن “الزيادة في الاجور على أهميتها تمثل حلا ظرفيا سيعيد الوضع الاجتماعي الى مربع التوتر مرة أخرى” لافتا الى “أن الحل الحقيقي يكمن في دعم منظومات الانتاج بما يساعد بشكل فعال وملموس على الحدّ من ارتفاع الكلفة ويمكن من التحكم في الاسعار وكبح جماح التضخم” .

واعلن الاتحاد مساندته لـ”الشغالين ولكل فئات وشرائح الشعب التونسي في ممارسة حقهم الدستوري في الاضرب دفاعا على حقوقهم وعن مطالبهم المشروعة في توفير أدنى مقومات الحياة الكريمة”.

ودعا في بيان صادر عنه اليوم إلى “إرساء سياسيات واصلاحات قادرة على ايجاد التوازن والتوفيق بين مقتضيات الحفاظ على ديمومة منظومات الانتاج وحماية المقدرة الشرائية للمواطن” .

وجدد دعوته الى” حوار اقتصادي اجتماعي لضبط خارطة طريق يكون هدفها ضبط منوال تنموي بديل يستجيب لطموحات وانتظارات الشعب ويحصن المسار الانتقال الديمقراطي ويحافظ على سيادة الوطن واستقلال قراراته”.