الشارع المغاربي: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الجمعة 14 جوان 2019، كل “الفلاحين والبحارة إلى المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة عبر المشاركة المكثفة وحسن اختيار من يأنسون فيهم القدرة على تحقيق تطلعاتهم وخدمة قطاع الفلاحة والصيد البحري بصدق وأمانة”.
وعبر الاتحاد في بيان صادر عنه اثر اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الخميس، عن “عدم موافقته على الصيغة الحالية لمشروع مجلة المياه” وعن “استيائه من عدم تشريكه في صياغتها واخذ اقتراحاته بعين الاعتبار “، مطالبا بـ”ضرورة إعادة النظر فيها”.
وأعرب عن “تضامنه الكامل مع الفلاحين المتضررين من الحرائق التي اتلفت مساحات هامة اغلبها زراعات كبرى ( أكثر من 530 هكتارا أي ما يزيد على 15 ألف قنطار من الحبوب )، داعيا إلى “الإسراع بإقرار التعويضات المجزية لهم وجبر خسائرهم ويحمل السلط المعنية مسؤولية التقصير في الإعداد للموسم” وإلى “فتح تحقيق جدي حول أسباب الحرائق ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها”.
كما دعا اتحاد الفلاحين إلى “التعجيل بتسوية وضعية المجمعين الخواص المضربين ورفع الصابة التي تشير كل التقديرات إلى أنها ستكون قياسية”، مطالبا بـ”إلزام مراكز التجميع باعتماد وسائل الوزن الالكتروني و اشهار الوزن حرصا على الشفافية”.
وندد بـ”تمادي وزارة التجارة في تحدي الخيارات الوطنية والتعليمات الحكومية من خلال امعانها في ضرب وتدمير منظومات الانتاج بالتوريد العشوائي امتثالا لاوامر لوبيات الفساد ومنع التصدير والتضييق عليه والتساهل مع التهريب وعدم اصلاح مسالك التوزيع وفرض المنتوجات الموردة على غرار البطاطا في الاسواق وترويجها في مواسم ذروة الانتاج وهو ما نتج عنه انهيار الاسعار الى ما دون مستوى الكلفة واتلاف كميات كبيرة من الخضر والغلال الصيفية مما كبد المنتجين خسائر جسيمة دون أن يستفيد من ذلك المستهلك”.
ونوّه الاتحاد بـ”نجاح الوقفة الاحتجاحية التي نفذها الاتحاد لمنتجي البطاطا والاشجار المثمرة والدواجن تعبيرا عن رفضهم للقرارات الاحادية الجائرة التي تتخذها وزارة التجارة في حق القطاع واهله”، حاثا على “مزيد تعميق النظر وتكثيف التشاور لبلورة مقترحات الاتحاد بخصوص مشاريع الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري والارشاد الفلاحي في اطار اللجنة المشتركة 5+5”
وأعبر عن تعاطفه مع كل من “رئيس الاتحاد المحلي بتبرسق ورئيس بلديتها ورئيس الاتحاد المحلي بالحامة حيال ما تعرضا له من اعتداءات اثناء آدائهما لمهامهما النقابية”.
