الشارع المغاربي: أكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين اليوم الخميس 2 جوان 2022 رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 35 والذي تضمن إعفاء 55 قاضيا عدليا وقضايين إداريين. 

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” أن ما ورود بالمرسوم عدد 35 “يعد انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة” وان من شأن ذلك” تقويض دورهم كحماة للشرعية والحقوق والحريات”.

واستنكر “عزل قضاة بشبهة أو دون شبهة واعفائهم من اجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي”.

 واشار المكتب الى أنه” أصبحت لرئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم  وبناء على تقرير من الجهات المخولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي باعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر الا بعد صدور حكم جزائي بات في الافعال المنسوبة اليه” مؤكدا ” استعداد أعضاء الاتحاد لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة” داعيا كافة الهياكل الى” مواصلة الذود عن استقلالية السلط القضائية”.

وشدّد “على الدور المحوري للمحكمة الادارية في حماية مبدأ الشرعية وعلى ما استقر عليه فقه قضائها بخصوص اعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية دون اتباع المسلك التأديبي أو الجزائي أو ما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالاجراءات”