الشارع المغاربي: اعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 ان الوثيقة المسربة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ليست الوثيقة الرسمية.
واكدت الوزارة في بلاغ توضيحي صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك اثر تداول عدد من وسائل الاعلام العمومية والخاصّة نسخة غير نهائيّة منه ان مشروع القانون لا يزال بصدد الانجاز وانه يتم العمل على استكمال الاحكام التي يتضمّنها.
ودعت الوزارة الى التثبّت لدى المصادر الرسميّة والحرص على نشر معطيات صحيحة حتى لا يتم تضليل الرأي العام وفق قولها.