الشارع المغاربي: اعرب الاتحاد الوطني للمراة التونسية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 عن استيائه الشديد من النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي اجريت يوم 17 ديسمبر الجاري معتبرا انها افضت الى اقصاء المراة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد.

واكد الاتحاد في بيان صادر عنه عقب اجتماع عضوات لجنته المركزية يوم امس لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني واقرار يومي 4 و5 مارس المقبل لعقده ولتدارس الوضع العام وتداعياته على النساء ان المراة التونسية خسرت مكتسبات حققتها بعد الثورة من تناصف عمودي وافقي وتمثيلية في كل المجالس المنتخبة معتبرا ان القانون الانتخابي أعاد إثارة النعرات العشائرية والجهوية ولم يأخذ بعين الاعتبار العقلية الذكورية السائدة في المجتمع التونسي والوضع الاقتصادي الهش للنساء مؤكدا ان ذلك أدى إلى إقصاء الكفاءات النسائية والشبابية وعزوفها عن المشاركة في العملية الانتخابية.

ودعت عضوات اللجنة المركزية إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسا للديمقراطية الحقيقية.

واشارت المنظمة الى ان عضوات اللجنة المركزية استنكرن طريقة التعامل مع ملف المنظمة النسائية العريقة والى انهن اعتبرن عملية المماطلة وتجويع الموظفين تهديدا للسلم الاجتماعي داخل المنظمة وانها” تضفي انطباعا سلبيا حول تمشي تونس التقدمي والتحرري وتعكس صورة من صور ضرب المجتمع المدني النسائي وتحرم المنظمة من الحضور والإشعاع دوليا لما للاتحاد من دور في المجتمع الدولي كمؤسس وفاعل”.