الشارع المغاربي: أعلن بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد اليوم الأحد 17 جانفي 2021 عن مقاضاة اتحاد الفلاحين بتهمة فرض معاليم اضافية على صغار الفلاحين مقابل حصولهم على المواد الفلاحية المدعمة من طرف الدولة ، ذاكرا منها العلف والشعير .

وكشف القمودي خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “الويكاند” على إذاعة “ماد” أنّ الشركات الكبرى وكبار الفلاحين يقومون في بعض الجهات باحتكار العلف المدعم وانه” يصعب على الفلاح الحصول عليها ” متهما اتحاد الفلاحين بتعمّد منح تراخيص تنقل للفلاحين بين الجهات بمقابل مادي خلال فترة الحجر الصحي الشامل معتبرا أنّ ذلك مخالف للقانون .

وقال “لا داعي لدفع معاليم اضافية لاتحاد الفلاحين للحصول على علف مدعم… هو اسمه علف مدعم ونحرص على ان تصل كل المواد المدعمة الى مستحقيها في احسن الظروف والدولة دعمت هذه المواد لمساعدة صغار الفلاحين والطبقات الهشة “.

وأضاف “يتحصل صغار الفلاحين على العلف المدعم بصعوبة ..أولا النصيب المخصص للجهة في بعض الاحيان لا يصل الى الفلاحين ويُباع بين الشركات الكبرى المحتكرة لهذه المادة ولكبار الفلاحين دون ان يصل الى مستحقيه ..الدولة اعتمدت طريقة تسجيل قائمة تم مربيي الماشية على ضوء التلاقيح أو على ضوء تصريح على الشرف يذكر فيه أنّ لديه قطيع متكون من عدد ما من الماعز أو الغنم او الابقار وما الى غير ذلك او الوثيقة التي سلمها الطبيب البيطري والخاصة باللقاح”.

وتابع القمودي “لدينا لجنة جهوية ولجان محلية يترأسها رؤساء المحكمة الامنية للفلاحة وتكون في عضويتها مجموعة من المسؤولين ومن بينهم اتحاد الفلاحة ولكن في سيدي بوزيد الالية مقلوبة للاسف …بطاقة المربي التي تمكن الفلاح من الحصول على حصته من المواد المدعمة والمتمثلة في الشعير والنخالة يسلمها اتحاد الفلاحين وقد تدخلت السنة الفارطة وتمت تسوية الوضعية مع المصالح الجهوية ومع الاتحاد الجهوي للفلاحين الا ان الامورعادت كما كانت ونرى صغار الفلاحين المتقدمين في السن يصطفون في الطابور وينتظرون لاقتطاع 10 و11 دينار معلوم اشتراك اضافي مقابل الحصول على كيس نخالة وهذا غير معقول وهذه جريمة في حق صغار الفلاحين”.

وكان القمودي قد أكّد اليوم في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” وجهها لصغار الفلاحين ومربيي الماشية بسيدي بوزيد أنّ “الحصول على العلف المدعم حق مشروع ويحميه القانون ولا يستوجب دفع اية معاليم اضافية لاتحاد الفلاحين .الانخراط في المنظمة طوعي وتلقائي وعندما يتحول الى شرط للحصول على حصة الفلاح من الاعلاف المدعمة عندئذ لا احد فوق القانون ومن انذر فقد اعذر”.