الشارع المغاربي: أكّدت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل اليوم الاثنين 23 ماي 2022 أنّ المنظمة الشغيلة لن تُشارك في الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بصيغته الحالية.

 وجاء ذلك على لسان سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد اثر تلاوته البيان الختامي للهيئة الإدارية المنعقدة بالحمامات.

وقال الطاهري “تم اتخاذ هذا القرار بإجماع أعضاء الهيئة إثر تمريره على التصويت وتقرر أيضا الإبقاء على الإجتماع في حالة انعقاد”.

وأضاف “نجدد رفضنا اي حوار شكلي متأخر ومتعجل تحدد فيه الادوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية اضافة الى انه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي الى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفا يتم اسقاطها بشكل فردي وفرضها عبر طريقة المرور بقوة وفرض الامر الواقع”.

وتابع “نعتبر الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية بعد 10 اشهر من الانتظار والرفض والتردد وبالطريقة المضمنة في المرسوم ، غير قادر على اخراج البلاد من ازمتها بل سيعمقها ويطيل امدها إلى حدّ تفكيك اوصالها والغاء ما راكمت اجيال متعاقبة ولذلك فإنّ الاتحاد بكافة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم “.

وواصل “نكرر رفضنا اي اصطفاف او عودة الى ما قبل 25 جويلية وسنتصدى الى دعاة الفوضى والعودة الى الحكم عبر الاستقواء بالدول الاجنبية ونعتبر الهيئة الادارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ونحتفظ بحقنا الكامل وبكل استقلالية في اتخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأية محطة سياسية اخرى”.

واضاف “نجدد مطالبتنا الحكومة بتنفيذ التزاماتها في سحب المرسوم عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الاجر الادنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام”.