الشارع المغاربي: اعتبر انيس بن عبد الله الخبير المحاسب اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 ان التغييرات الطارئة على حساب خزينة الدولة بالبنك المركزي خلال اليومين الاخيرين طبيعية وتتلائم مع معدل المداخيل الجبائية للدولة شهريا.

واكد بن عبد الله في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه عاد لشهري اوت وجويلية واجرى حسابات دقيقة على المداخيل الجبائية للدولة مبرزا ان الدولة حققت 759 مليون دينار من الاداءات على الدخل و700 مليون دينار من الاداء على القيمة المضافة خلال شهر اوت.

واضاف انه اجرى نفس العملية بالنسبة لمداخيل شهر جويلية وانه وجد تقريبا نفس المداخيل اي حوالي 1400 مليون دينار مبرزا انه لوحظت تغييرات بنحو 1700 مليون دينار بحساب الخزينة في ظرف وجيز.

وذكّر بأن الاجل الاقصى للتصريح الشهري هو يوم 28 اكتوبر وبان ذلك صادف يوم خميس مشيرا الى انه من المعقول ان تتحول الطلبات مع مطلع شهر نوفمبر باعتبار مصادفة نهاية اسبوع.

يشار الى ان حساب الخزينة بالبنك المركزي تطور في ظرف وجيز من 197 مليون دينار يوم 1 نوفمبر الى 1978 مليون دينار يوم 2 نوفمبر الى 1250 مليون دينار يوم 3 نوفمبر الجاري مما اثار استغراب وتأويلات لدى البعض.

وانطلق الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول مصادر هذه التدفقات المالية في ظرف صعب تعيشه المالية العمومية اثر تدوينة رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ذهب فيها الى ان ذلك تم عبر طباعة اوراق مالية بلا قيمة حقيقية .

وكتب الشعيبي في تدوينة نشرها يوم امس على صفحتها بموقع فايسبوك “مبالغ كبيرة الحجم تدخل للحساب الجاري للخزينة وفي زمن قياسي..بالأمس بتاريخ 2 نوفمبر 2021، كانت الموجودات في حدود 197 مليون دينار..اليوم 3 نوفمبر 2021، تبلغ الموجودات 1978 مليون دينار..أي بزيادة تناهز 1780 مليون دينار..ما هو مصدر هذه الأموال ؟؟ موقع البنك المركزي لا يقدم اجابة عن هذا السؤال..هل دخل قرض داخلي أو خارجي جديد للخزينة العامة ؟ لا .. لأن التمويل الخارجي متوقف بقرار دولي عقابي منذ 25 جويلية..والاكتتاب الداخلي أعلن عنه اليوم و لم يأخذ مفعوله بعد ..لم تبق إلا إجابة واحدة ممكنة: طباعة أوراق مالية دون قيمة حقيقية..”

واضاف “نعم يبدو من خلال تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة أنه يتجه لطباعة أوراق مالية (مزيفة أو دون قيمة حقيقية) في انتظار تغطيتها من خلال وعود رئيس الجمهورية بأن بعض الدول الصديقة ستقوم بتغطية هذه “التسبقة”..طبعا الأمر خطير جدا، لأن تلك الوعود ليست أكثر من أوهام تتساقط اوراقها أمام العزلة الدولية التي يواجهها الانقلاب والعقوبات المالية الصامتة التي تسلط عليه..”

وتابع “يبقى أننا سنشاهد اثار هذا الضخ غير القانوني وغير الحقيقي لاوراق مالية في الاقتصاد الوطني من خلال الارتفاع المشط في الاسعار ومزيد تدهور قيمة الدينار وبالتالي المقدرة الشرائية للمواطنين..استعدوا لمواجهة ايام عسيرة ولا تلوموا الا أنفسكم، فطريق الشعبوية قصير واجراءات الانقلاب كارثية بحجم تفاهة تفكيره..”