الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 في كلمة له خلال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لعام 2020 بمناسبة انطلاق اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان تداعيات جائحة كورونا كانت هائلة معتبرا ان شعوب البلدان الاشد فقرا تعاني على الأرجح أشد المعاناة وأطولها أمدا.

وقد هوت الأزمة في خضم ركود متزامن بعددٍ من الاقتصادات أكبر من أي وقت مضى منذ عام 1870وقد تُفضِي إلى ضياع عِقْد يتسم بضعف النمو، وانهيار كثير من النظم الصحية والتعليمية، وجولة جديدة من أزمات الديون السيادية.

وفي مواجهة هذه الأزمة، بين مالباس ان النهج الذي اتبعته مجموعة البنك الدولي كان شاملا. وتحدث الرئيس باستفاضة على عدة اصعدة تخص عمل المجموعة وصفها بـ “العاجلة” أبرزها الفقر وعدم المساواة ورأس المال البشري وأعباء الديون ورعاية تعافٍ شامل للجميع وقادر على الصمود.

وفي هذا الإطار، أوضح ان مجموعة البنك الدولي ترى انه من الضروري توجيه مساعداتها لأشد البلدان فقرا لتقليص أعباء مديونيتها على نحو دائم واجتذاب استثمارات فعَّالة – مبرزا ان ذلك سيتطلَّب تحقيق شفافية أكبر بكثير بشأن الديون والاستثمارات مبينا انه في اجتماعات الربيع هذا العام، تم تقديم اقتراح الى كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لتعليق تحصيل مدفوعات خدمة الديون المستحقة على أشد البلدان فقرا للدائنين الثنائيين الرسميين من بلدان مجموعة العشرين. وأيَّدت مجموعة العشرين ونادي باريس هذا النهج الذي دخل حيز النفاذ في 1 ماي حسب رئيس مجموعة البنك الدولي. وحتى أوائل أكتوبر استفاد 44 بلدا من تخفيف أعباء خدمة ديون قيمتها 5 مليارات دولار.

وبين الرئيس انه ينبغي فعل المزيد اذ أشار الى دعوته مجموعة العشرين إلى تمديد العمل بمبادرة تخفيف أعباء الديون حتى نهاية 2021 موضحا انه من الأهمية بمكان، أن تحث كل حكومة من حكومات دول مجموعة العشرين على مشاركة كل الدائنين من القطاع الخاص الخاضعين لولايتها، وكل الدائنين الثنائيين من القطاع العمومي في مبادرة تعليق سداد أعباء الديون. وينبغي ألا يتاح للدائنين من القطاع الخاص والدائنين الثنائيين غير المشاركين الاستفادة دون مقابل من تخفيف أعباء ديون الآخرين، وعلى حساب فقراء العالم.

ومن الضروري أن يجري العمل، وفق رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، لإعلاء مبدأ الشفافية التامة بشأن التزامات الديون وأشباه الديون الحكومية القائمة والجديدة. ويجب أن تتبنَّى البلدان الأشد فقرا، والدائنون، والمدينون على السواء هذه الشفافية من أجل العمل بخطى حثيثة لتحقيق استدامة القدرة على تحمل أعباء الديون في الأمد الطويل، وهو ما يصب في مصلحة الجميع.

ومن الواضح ان كبار الدائنين في العالم صاروا – استنادا الى تصريح رئيس مجموعة البنك الدولي – شاعرين بمشكل استدامة ديون عدة دول وقدرتها على تحملها . ولعل تونس من اهم هذه الدول في ظل ما كشف التقرير الأخير للبنك الدولي من بلوغ الدين الخارجي للبلاد 41 مليار دولار أي ما يعادل 118 مليار دينار وهو ما يعني ان نسبته من الناتج المحلي تساوي 106 بالمائة دون اعتبار الدين الداخلي حيث يمكن ان تناهز النسبة اجمالا نحو 132 بالمائة من الناتج.

غير انه ورغم تعقد وضعية الدين العمومي لتونس واعتباره من قبل العديد من الخبراء دينا كريها لم يستفد منه الشعب التونسي، فان الرئيس قيس سعيد لم يطلب في مؤتمر باريس للمانحين الذي انعقد في ماي الفارط شطب او جدولة ديون تونس رغم تمتيع السودان بفسخ 38 بالمائة من ديونها. كما ان رئيس الجمهورية لم يتطرق مطلقا الى التفاوض مع المؤسسات المالية الدائنة، بل انه ذهب الى نعت مؤسسات التصنيف السيادي التي تحدد مواقف هذه الهيئات من الدول بـ “المؤسسات” التي تريد إعطاء الدروس للدول منوها بان قاعدة أي تعامل مع البلاد ينبغي ان تنبني على احترام السيادة الوطنية.

ويعني ذلك بشكل مباشر ان التعامل مع صندوق النقد او غيره من الهيئات صار مستبعدا ان لم يكن مستحيلا في ظل “عزوف الرئاسة الواضح عن الانصياع لتعليمات هذه الهيئات المجحفة بالفعل في حق السيادة التونسية وغياب ميزانية للدولة منذ سنتين تقريبا.

وفي خضم هذه الوضعية المعقدة ينادي المتخصصون باستمرار بضرورة التحرك نحو البلدان “الصديقة” و”الشقيقة” على الأقل لجلب بعض الأموال لتغطية الحاجات العاجلة. ولكن يبدو انه ما زال في جعبة السلط النقدية ما يكفي من مناورات مالية على الطريقة التونسية لعدم طرق أبواب الدائنين واللجوء إليهم…