الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 ان الياس الفخفاخ قدم خلال اجتماع وصفته بـ”رفيع المستوى” انتظم بين وفد حكومي ومختلف الشركاء الدوليين الماليين والاقتصاديين لتونس نبذة عن مخطط الإنقاذ الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في العمل عليه لمجابهة تداعيات أزمة كورونا.
وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان الاجتماع انتظم اليوم حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد بين الحكومة التونسية والشركاء الماليين والاقتصاديين لتونس وانه “خصّص لتدارس ومتابعة تطوّر العلاقات المالية والاقتصادية بين تونس وأهم شركائها الدوليين وآفاق الشراكة والتعاون بينهم في ظل التحدّيات الاقتصادية التي أفرزتها جائحة كورونا”.
واضافت ان الاجتماع ضمّ  إلى جانب الوفد الحكومي الموفض الأوروبي لسياسة الجوار أوليفي فارهيبلي “Oliver Varhelyi” وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغميني وممثلين عن كبرى المؤسسات المالية الدولية منها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
ونقلت رئاسة الحكومة عن الفخفاخ توضيحه ان برنامج الانقاذ الاقتصادي يتلخص في 4 محاور أساسية هي: تقديم الدعم للمؤسسات المشغلة المتضررة من جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد عبر المشاريع الكبرى العمومية والخاصة والمشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتمكين الاجتماعي للفئات الهشة والأكثر تضررا من هذه الأزمة إضافة إلى تحسين الحوكمة العمومية ومكافحة الفساد.
ولفتت الى ان الفخفاخ “استعرض أيضا أهم الإصلاحات الكبرى التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة القادمة والمتعلقة بتغيير منوال التنمية عبر التركيز على تطوير دور الدولة في التسهيل والتاطير وضمان تكافئ الفرص بين الجميع في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها وانه” أكد عدم المس من الميزانية المخصصة للاستثمار باعتباره قاطرة للنمو وضرورة العمل على الحد من نسبة المديوينة الخارجية”.
وأبرزت رئاسة الحكومة “تأكيد مختلف الشركاء الدوليين الماليين والاقتصاديين دعمهم للتجربة التونسية الفريدة ومساعدتها على تنفيذ الاصلاحات والمشاريع المبرمجة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.