الشارع المغاربي-منى الدندان : عاد محمد بن صوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال الى حيثيات اجتماع مكتب المجلس المنعقد اليوم الخميس 25 جانفي 2018 والنقاشات بين أعضائه عند عرض نقطة سد الشغور صلب هيئة الحقيقة والكرامة الذي تم الحسم فيه بالتصويت.

وأوضح بن صوف في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم  أن آراء الـ11 عضوا الذين حضروا اجتماع مكتب المجلس اختلفت بخصوص نقطة سدّ الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا الى ان ممثلي نداء تونس في المكتب تمسكوا بموقف الحزب الداعي الى انتظار بت القضاء في الملفات المرفوعة من قبل 3 من اعضائها سبق ان تمّ طردهم منها.

وأبرز أن نواب النداء طالبوا بتأجيل النظر في سد الشغورات الى حين صدور أحكام القضاء مضيفا ان ممثل حزب حركة مشروع تونس حسونة الناصفي كشف موقفا رافضا لتولي البرلمان النظر في سد الشغورات وانه اكد ان اقدام الهيئة المذكورة على طرد 3 من اعضائها تصرّف غير قانوني وان الطرد ليس من صلاحياتها.

وقال المتحدث إنّ ممثل الوطني الحر طالب بدوره بإرجاء النظر في سدّ الشغورات الى حين صدور رأي المحكمة الادارية لافتا الى ان الآراء اختلفت داخل مكتب المجلس وانقسمت بين ممثلي النداء ومشروع تونس والوطني الحر الداعين الى انتظار قرار المحكمة من جهة وممثلي النهضة والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي المساندين للنظر في سد الشغورات من جهة أخرى.

وكشف بن صوف أن رئيس البرلمان والجلسة محمد الناصر قرّر الحسم في هذا الاختلاف بالتصويت الذي كانت نتائجه، حسب المتحدث، 4 أصوات مع إرجاء النظر و3 ضدّه.

واكد ان النائب الحبيب خضر طلب التنصيص في محضر الجلسة على ان كلا من الرئيس ونائبه احتفظا بصوتيهما وان الاغلبية المطلقة صوتت ضد النظر في سد الشغورات، مشيرا الى انه تم التنصيص على انه تم تثبيت خلال جلسة اليوم قرار سابق صادر عن مكتب المجلس ينص على ارجاء النظر في سد الشغورات الى حين صدور القرارات القضائية في القضايا المرفوعة من قبل 3 اعضاء من الهيئة .

ولفت النظر الى ان خضر هدّد فعلا بالانسحاب من الاجتماع وانه تراجع في النهاية عن ذلك.

يشار الى ان خضر كان قد اكد ان ممثّلي كتلة حركة النهضة قاطعوا اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب وان ذلك دفع رئيس البرلمان محمد الناصر إلى رفعه.

وأكّد النائب عن كتلة النهضة، في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، أنّ الاجتماع رُفع قبل أن يتمّ التطرّق إلى ملف سدّ 3 شغورات بهيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا إلى أنّه كان من المقرّر النظر في هذه النقطة.

وقال المتحدث ان 5 من أعضاء المكتب صوّتوا ضدّ النظر في سد الشغور من جملة 11 عضوا حضروا اجتماع اليوم، مضيفا ان رئيس البرلمان ونائبته احتفظا بصوتيهما.

واعتبر ان عملية التصويت تعد باطلة مفسّرا ذلك بضرورة تصويت الرئيس ونائبه حتى تكون العملية ديمقراطية وصائبة، على حد تعبيره.