الشارع المغاربي-قسم الاخبار: تجتمع اليوم الجمعة 23 مارس 2018 الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بواشنطن للنظر في صرف القسط الثالث من قرض الـ2.9 مليار دولار الموجه لتونس في إطار برنامج “إصلاح هيكلي”.

وستقرر الهيئة على ضوء تقرير “بعثة مراجعة” كانت قد زارت تونس من 29 نوفمبر الى 13 ديسمبر صرف القرض من عدمه.

وكان وزير الاصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي قد أكد في تصريح بتاريخ 15 مارس أن النقد الدولي سيصرف القسط الثالث بعد 24 ساعة من اجتماع هيئته التنفيذية ، تأكيد أثار استغراب خبراء في الاقتصاد ووصف بالامسؤول”.

ويُعول البنك المركزي على هذا القسط لانعاش احتياطي العملة الصعبة الذي يُواصل التقهقر وبلغ يوم امس 75 يوم تغطية ، فيما يُشدد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان على ان القسط الثالث لو صُرف في أجله المُعلن عنه من قبل الحكومة (24 مارس) فسيُمكن من تغطية 5 أيام توريد فقط .

وللإشارة فقد تم تأجيل صرف القسط الثالث أكثر من مرة بسبب عدم إلتزام تونس بتعهداتها إزاء هذا الصندوق ، وكان من المُبرمج ان يُصرف في شهر ماي 2017 .

والتأجيل الجديد ستكون له تداعيات خطيرة وفقا لخبراء الاقتصاد منها تزايد مخاطر الخروج لاقتراض مليار دولار من السوق المالية العالمية وصعوبات في تسديد الأجور وانعاش مخزون الدولة من العملة الصعبة الذي لا يغطي الا 75 يوم توريد.