وجاء في المراسلة أن الهيئة عرضت على رئاسة الحكومة يوم 28 ديسمبر المنقضي القرار المذكور قصد نشره بالرائد الرسمي.

وذكرت المراسلة أنه تبيّن، بعد الاطلاع على قرار الهيئة المذكورة، أنه “تضمّن أحكاما تخوّل للهيئة مواصلة مهامها الأصلية كاتخاذ إجراءات التصفية بتعيين رئيستها كمصفية مع التنصيص على إمكانية مواصلة انعقاد مجلسها في أي وقت ومواصلة رئيستها وأعضائها التمتع بنفس الامتيازات”.

وأشارت إلى أن الإجراءات المذكورة “لا تندرج ضمن صلاحيات الهيئة ومشمولاتها مثلما ضبطها قانون العدالة الانتقالية” وإلى أنه “نظرا لانتهاء مدة عمل الهيئة قانونيا فإنّه يُرجى استنادا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على الهيئة التداول في الموضوع واتخاذ القرارات المستوجبة قانونا كالعمل على تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من قانون إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.

وينصّ الفصل 70 من القانون المذكور على أن “تتولّى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والاقتراحات التي قدمتها الهيئة وتقدّم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها”.

ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة الخطة وبرنامج العمل عبر إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات واقتراحات الهيئة.

يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين كانت قد سلّمت يوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 تقريرها الختامي الشامل الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.