الشارع المغاربي: أكّد الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 أنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتببع كلّ من عبير موسي وعمر منصور وسيف الدين مخلوف ومحمد عبو وعبد الفتاح مورو بوصفهم محامين من أجل شبهة جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت اذاعة “جوهرة اف ام” عن الطرخاني قوله اليوم ” تم اتخاذ القرار بتاريخ يوم 14 جانفي 2022، بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبة المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019″.
ويوم 5 جانفي الجاري اعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنه تقرر احالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية مبرزا ان الاحالة تأتي بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث وان الامر يتعلق بـ19 مترشحا سابقا للانتخابات .
ولفت المكتب في بلاغ صادر عنه الى ان القرار جاء اثر احالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية ،وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
وكشف ان المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
وابرز المكتب انه تم اتخاذ قرار الاحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة لتحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و69 و154 و155 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
واضاف مكتب الاتصال المذكور أنه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث.” وذلك في اشارة الى المحامين الذي تام اتخاذ الاجراءات الخاصة بتتبعهم والامر الثانية يتعلق برئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يتمتع بحصانة بصفته رئيسا للبلاد .
