الشارع المغاربي: طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 25 جانفي 2024 السلطة القائمة بـسحب اتفاقية صندوق قطر للتنمية فورا التي عاد الجدل حولها بالبرلمان مذكرة بانها كادت “تفقد حياتها وتعرضت للعنف وهتك عرضها تحت قبة البرلمان السابق لانها وقفت ضد تمريرها معلنة عن توجيه “ورقة صفراء الى السلطة القائمة”.
كما اعلنت موسي بالخصوص في رسالة من سجن ايقافها نشرتها صفحة الحزب بموقع فايسبوك عن دخولها بداية من يوم غد الجمعة في اضراب جوع وحشي لمدة 48 ساعة “كحركة احتجاجية اولية منها على اعتقالها التعسفي طيلة اشهر دون جريمة ودون محاكمة وعلى ما اعتبرته تحدي السلطة القائمة ارادة الشعب الرافض للاستعمار ومواثيق الحماية الجديدة من خلال اعتزامها التفريط في استقلال القرار الوطني في استغلالٍ لحالة الفقر والجوع التي يعيشها التونسيون وانشغالهم بالبحث عن سبل توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الحياتية..”
كما طالبت بفتح الأبحاث في الشكاية التي كانت قد رفعتها سنة 2021 بمن اسمتهم الرؤوس الثلاثة للسلطة والنواب الذين اعتدوا عليها تحت قبة البرلمان وكل “من تورط في إعطاء الضوء الأخضر لمن وصفته بسيء الذكر الصحبي سمارة (النائب بالبرلمان السابق) ورئيس وأعضاء كتلة ائتلاف التكفير والعنف لتعنيفها وهتك عرضها يوم 30 جوان 2021 وكشف حقيقة الجريمة المنظمة” (في اشارة الى الاعتداءات التي طالتها في تلك الفترة من قبل نواب ائتلاف الكرامة)” مذكرة بانه” تم الاستناد عليها وعلى الصورة البشعة لعملية الاعتداء للمرور إلى منظومة 25 جويلية” متهمة هذه المنظومة بـ”مواصلة توفير الحماية والإفلات من العقاب للمعتدين وباعتقالها ظلما لتنفذ ما فشل الغنوشي في إنجازه “حسب تعبيرها.
واكدت موسي “استعدادها لمزيد التصعيد وحتى الاستشهاد داخل المعتقل فداء للحرية والديمقراطية والدولة الوطنية وللتصدي للتفريط في السيادة الوطنية ” محملة كل المورطين في “المظلمة التي قالت انها تتعرض لها كامل المسؤولية عن حقها في الحياة وسلامتها الجسدية”
ودعت الديوان السياسي لحزبها لعقد جلسة عاجلة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتحركات نضالية للتصدي لما وصفتها بالجريمة التي سترتكب في حق الدولة التونسية الحرّة المستقلة.
واستنكرت موسي اعادة عرض اتفاقية صندوق قطر للتنمية مثلما هي على البرلمان مذكرة بانه تم ابرامها من قبل من اسمته وزير الاخوان زياد العذاري سنة 2019. كما “استنكرت موافقة منظومة الحكم الفردي المطلق التي نعيش تحتها اليوم على اتفاقية تلزم الدولة التونسية بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تعيق بشكل مباشر أو غير مباشر مشاريع صندوق قطر للتنمية (الفصل 7 نقطة 10 من الاتفاقية) وتمكن الـصندوق الـمذكور من مشـاركة الــدولة التونسية أو أي شريك تونسي أو أجنبي يختاره وتمتعه بالإعفاءات الضريبية والامتيازات الجبائية وحق توظيف اليد العاملة الأجنبية واكتساب الملكية على الأراضي التونسية وجلب وتحويل الأموال من وإلى تونس دون قيد أو شرط وتعرض البلاد للمثول أمام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في صورة التنازع مع هذا الصندوق.”
يذكر انه تم ايقاف عبير موسي منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي عند توجهها الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج بمعية عدل تنفيذ ومحام بغاية تقديم مطالب تظلم في الاوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لحزبها الطعن فيها لدى المحكمة الادارية.
