الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: سجلت الأوراق والقطع النقدية ارتفاعا في التداول بـ 1.593 مليون دينار او بنسبة 9.24 بالمائة لتبلغ 18.825,5 مليون دينار مقابل 17.232,5 في سنة 2021 مع حصة غالبة للأوراق النقدية (97.5 بالمائة)، وذلك وفقا للإيضاح 14 “الأوراق والقطع النقدية في التداول” الملحق بالقائمات المالية 2022 للبنك المركزي التونسي المنشورة بموقعه الرسمي يوم أمس الخميس 1 جوان 2023.

وابرزت القائمات المالية لمؤسسة الإصدار أن نسبة ارتفاع التداول النقدي ظلت شبه مستقرة وانها بلغت 9,24 بالمائة ما بين نهاية سنة 2021 ونهاية سنة 2022، مقابل 9,4 بالمائة نهاية 2020 ونهاية 2021 .

وأشار البنك المركزي في هذا الإطار الى انه يتولى، لفائدة الدولة، مباشرة الامتياز الحصري لإصدار الأوراق والقطع النقدية داخل البلاد التونسية. ويمثل رصيد الأوراق والقطع النقدية في التداول والمسجل بخصوم موازنة البنك، الفارق بين رصيد الأوراق والقطع النقدية التي وقع إصدارها ورصيد الأوراق والقطع النقدية الموجودة في خزائن البنك سواء في مقره المركزي او في الفروع.

يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد بين في تقريره السنوي الأخير انه يولي اهتماما خاصا لنشاط إصدار العملة وتعهدها بهدف تسهيل تداولها حتى تتمكن مخلف العناصر الاقتصادية من التزود بالأوراق والقطع النقدية وذلك بفضل تماسك خطة تم وضعها صلب إدارة الخزينة العامة وشبكة فروعها بالمقر الرئيسي للبنك وداخل البلاد.

وبلغ، حسب أحدث بيانات البنك، إصدار أوراق النقدية بقيمة 3.300 مليون دينار في سنة 2021 وهو ما يوافق 210 مليون ورقة نقدية، أي بانخفاض بـ 1,3 بالمائة في القيمة وبـ 12,9 بالمائة في الحجم بالمقارنة مع سنة 2020.

كما بلغ إصدار القطع النقدية 34 مليون قطعة خلال سنة 2021 بقيمة قدرها 12 مليون دينار، حيث عرف انخفاضا بـ 19 بالمائة في الحجم وبـ 20 بالمائة في القيمة بالمقارنة مع سنة 2020.

وتتم عموما التعاملات الاقتصادية في تونس نقدا بنسبة تناهز 85 بالمائة – حسب تقارير دولية – وهو ما يبرز جسامة مشاكل الاقتصاد الموازي والتهريب وتبييض الأموال رغم إقرار وزارة المالية منذ ثلاث سنوات تراتيب جديدة تحدد أسقف التداول النقدي وترشيد تداول الأموال في المعاملات، ولكن فاعلية هذه الإجراءات بقيت محدودة.

وسبق ان أكد مروان العاسي محافظ البنك المركزي التونسي أن حجم السيولة التي توجد خارج القطاع البنكي والمنظم تتراوح بين 3 و4 مليار دينار، وفق إحصائيات البنك مرجعا هذه الظاهرة إلى عدة عوامل تتمثل أبرزها في لجوء عدد من الفاعلين الاقتصاديين على غرار الفلاحين للقيام بمعاملاتهم نقدا وتحبيذ البعض الآخر لجمع أموالهم الخاصة ولانعدام الثقة في الإطار البنكي.

كما فسر تفاقم هذه الظاهرة بتهريب العاملين في السوق الموازية لحصة هامة من هذه السيولة خارج الاقتصاد المنظم. وأظهر تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 الصادر نهاية جوان المنقضي ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية في حين تناهز النسبة 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة لدى الاشخاص محدودي الدخل.