الشارع المغاربي: بحلول الاجل الذي كانت قد ضربته سابقا جددت وزارة التربية اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 دعوتها الى مدرسي ومديري المدارس الاعدادية لاستكمال اجراءات تنزيل الاعداد وعقد مجالس الاقسام وتمكين التلاميذ واوليائهم من دفاتر النتائج المدرسية.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان ذلك ياتي استنادا للمنشور المؤرخ في 8-9-2022 المتعلق بافتتاح السنة الدارسية 2022-2023 واختتامها ورزنامة العطل المدرسية الخاصة بها مذكرة بانه ينص في النقطة الثالثة منه على ان مغادرة المدرسين مراكز عملهم بعد انتهاء مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية وذلك في رد ضمني على جامعة التعليم الاساسي التي كانت قد اعتبرت ان السنة الدراسية تنتهي يوم 30 جوان المنقضي وان تحديد موعد يوم 4 جويلية من قبل الوزارة غير قانوني ومخالف للنصوص المنظمة للسنة الدراسية.

وذكرت الوزارة بانه تم تنظيم سلسلة من الجلسات التفواضية مع الطرف الاجتماعي بحضور ممصلين عن اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتربية وذلك للنظر في المطالب الواردة باللوائح المهنية لقطكاع التعليم الاساسي مؤكدة انها عملت على التفاعل ايجابيا مع اغلبها رغم الوضع الدقيق الذي تمر به المالية العمومية.

وابرزت انه فضلا على الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية التي تم اقرارها بمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 14 سبتمبر 2022 مذكرة باقساط هذه الزيادات وبان محضر الاتفاق نص على عدم مطالبة الطرف النقابي باية زيادات في الاجور بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 .

واشارت الوزارة الى ان المسار التفاوضي مع جامعة التعليم الاساسي افضى الى مشروع اتفاق يتضمن من بين اهم مخرجاته 18 نقطة عددتها صلب البلاغ الصادر عنه.

وقد سارعت جامعة التعليم الاساسي بالرد على بلاغ الوزارة معتبرة ان الغاية من نشرها اليوم مشروع اتفاق ارباك القطاع واختراقه .

وذكرت اياها بانها كانت قد اعتبرت ان المشروع الذي تقدمت به الوزارة في جلسة يوم 3 ماي المنقضي دون المامول وانتظارات منظوريها.

وبذلك يظل الغموض يكتنف مصير السنة الدراسية في قطاع التعليم الاساسي رغم حلول العطلة الصيفية في ظل عدم توصل الطرفين الاداري والنقابي الى اتفاق يفضي الى ايقاف قرار حجب الاعداد الذي اعتمدته نقابة الاساسي على امتداد السنة.