الشارع المغاربي: تتضمن مبادرة ” تونس المستقبل” او مبادرة الانقاذ الوطني مثلما كانت تسمى ابان الاعلان عن الانطلاق في صياغتها منذ اشهر خارطة طريق تنتهي باستفتاء شعبي على دستور جديد تعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية تقام في شهر مارس 2024. المبادرة تقترح “عقدا جمهوريا” يمثل قاعدة الانخراط فيها وارضية ” حوار للتفاهم حول شروط ومراحل الخروج الآمن من الازمة دون كلفة باهظة” عقدا يشكل جزءا من المنظومة الدستورية القادمة وتسهرعلى تنزيله “هيئة عليا للاصلاح الدستوري وانفاذ العقد الجمهوري” لها صلاحيات واسعة كما تقترح ارساء “منتدى تونس للمستقبل” .
يوم امس الاثنين، جدد نور الدين الطبوبي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل تاكيده تمسك المنظمة وشركائها (هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان ومنتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) بمبادرة الانقاذ مبرزا انها ستُرسل الى رئيس الجمهورية وستنشرللرأي العام في الوقت المناسب. تصريحات الطبوبي لم تمر دون انتقادات واسعة وحتى تهكم بسبب التردد الذي أفقد المبادرة الكثير من زخمها بعد تأجيل الاعلان عنها تأجيلا وراء تأجيل مرفوقا بسياسة النعامة التي باتت تتوخاها المنظمتان الاكثر ثقلا (اتحاد الشغل وهيئة المحامين) في التعاطي مع التطورات الاخيرة التي عاشتها البلاد.
”الشارع المغاربي” تحصل على نص المبادرة الذي تمت احالتها إلى هياكل الرباعي للبت فيها. ويقول مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” انه تم تفويض المنظمة الشغيلة لتقرير مصير المبادرة وموعد الاعلان الرسمي عنها. كما لا يستغرب نفس المصدر ان تشهد المبادرة بعض التغييرات دون إعلام مختلف مكونات الرباعي مبرزا انه سيتم فضحها ان مست من جوهر المضمون الاصلي المتفق عليه والذي قال انه تم التوصل اليه بعد نقاشات وصفها بالمضنية.
المبادرة تتقدم بمشروع انقاذ عاجل وشامل وتقوم على تبني عقد سياسي واقتصادي واجتماعي جديد ملزم لكل الاطراف المتفقة عليه واعتماد خارطة طريق للانقاذ تتضمن 5 اجراءات . يتمثل الاجراء الاول في تنقية المناخ العام عبر التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات. الاجراء الثاني يتمثل في اعتماد خارطة طريق الانقاذ السياسي تنطلق بالاتفاق على حكومة والاجراء الثالث هو مأسسة الحوار داخل منتدى “تونس للمستقبل” والاجراء الرابع اعداد الارضية الدستورية والقانونية لاستئناف المسار الديمقراطي. اما الاجراء الخامس فينص على التحضير لانتخابات عامة بلدية وتشريعية ورئاسية تنتظم سنة 2024.
هيئة تقود المرحلة الانتقالية
يقدم نص المبادرة تصورا كاملا لادارة المرحلة الانتقالية ستكون “الهيئة العليا للاصلاح الدستوري وانفاذ العقد الجمهوري” من اهم الفاعلين فيها. الهيئة في تركيبتها ستكون ممثلة بشكل واسع وتوافقي من مختلف مكونات المجتمع وقواه الحية وتعمل وفق قواعد النزاهة والشفافية وتُبنى اعمالها على قاعدة التوافق وضمن أطر زمنية محددة وهدف محدد ايضا يتمثل في الاعداد لانتخابات عامة حرة ونزيهة وتعددية. وتتمتع الهيئة، من خلال التقديم المُضمّن في المبادرة، بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المادي والاداري وتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تقوم بها الى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات كما مُنح لها دور استشاري وجوبي في تشكيل حكومة الانتقال السياسي ومراقبة اعمالها وابداء الرأي في مدى التزامها بتنفيذ مضامين واتفاقات العقد الجمهوري.
اعمال الهيئة تتواصل وفق نص المبادرة الى حين صدور النتائج النهائية للانتخابات بشرط ان يكون كافة اعضائها غير معنيين بالاستحقاقات الانتخابية ويقومون بمهامهم بشكل تطوعي. اما رئيس الهيئة فيتم تعيينه بأمر ويتم اختياره من ضمن 8 شخصيات وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات القانونية والسياسية والحقوقية . ويقترح الرباعي الراعي للمبادرة قائمة الشخصيات فيما يحسم رئيس الجمهورية في الاختيار من ضمن الاسماء المقترحة. وسيكون رباعي المبادرة والموقعون على العقد الجمهوري ضمن تركيبة مكتب رئيس الهيئة بـ8 اعضاء مقابل فتح عضوية مجلس الهيئة لمختلف الاحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني التي وقّعت على العقد الجمهوري.
مُنحت للهيئة صلاحيات واسعة اهمها اعداد وصياغة دستور “ديمقراطي يتناسب مع الواقع الذي افرزته الثورة والتقلبات التي عرفها المسار الانتقالي ويكرس اسس النظام الجمهوري والتوزيع المتوازن للسلطات ويكفل استقلال القضاء وجمهورية ومدنية الدولة وحياد القوات المسلحة ويضع ضمانات واليات عدم تغوّل السلطات”. ومن صلاحيات الهيئة اعادة ومراجعة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي والانتخابات وتقوم بالاصلاحات الكفيلة بالخروج من حالة الاستثناء وبإرساء المؤسسات الديمقراطية وباطلاق الحريات وحقوق الانسان.
المبادرة حددت توزيعا للسلطات خلال المرحلة الانتقالية بين رئاستي الجمهورية والحكومة التي سميت بحكومة الانتقال وهي مكلفة بتنظيم انتخابات عامة في مارس 2024 وتضم 15 عضوا سيشغلون حقائب تمثّل 12 قطاعا هي العدل والداخلية والدفاع والخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة والتجهيز والمرأة والصحة والرياضة والتربية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية. وحسب توزيع السلطات المقترح يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعين رئيسها واعضاؤها ضمن اتفاق تشاركي وطني واسع على قاعدة العقد الجمهوري. أما الحكومة فتسهر على تصريف الاعمال وعلى السير العادي للمرافق العمومية ويسيرها رئيس حكومة ينسق اعمالها ويتصرف في دواليب الادارة وفي القوة العامة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء. وتسهر الحكومة على تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي المعتمدة من قبل اللجنة الاقتصادية للمبادرة.
وإن لم تنصص المبادرة بشكل واضح على حل البرلمان الحالي، فإنها لم تشر الى وجوده ولم تمنحه اي دور فيما منحت في المقابل لرئيس الجمهورية صلاحية اصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم الى غاية تنظيم الانتخابات. وضمن توزيع السلط المقترح يتولى رئيس الجمهورية المصادقة على المعاهدات والعفو الخاص واشهار الحرب وابرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء وانهاء مهام الحكومة او عضو منها باقتراح من رئيس الحكومة واعتماد الدبلوماسيين واسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الجمهورية وله ان يفوض اسناد بعض تلك الوظائف الى رئيس الحكومة. وفي حالة تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية يفوّض بأمر سلطاته الى رئيس الحكومة وفي صورة شغور المنصب لوفاة او استقالة او عجز تام يتولى رئيس الحكومة فورا منصب رئيس الجمهورية. اما في صورة تزامن الشغور في المنصبين تنتخب الحكومة احد اعضائها الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة ويُمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية. وفي الجزء المتعلق بالسلطة التنفيذية تم ايضا التاكيد على وجوبية الحياد السياسي للجيش والأمن.
من جهة اخرى وضمن الاصلاحات المتعلقة بالحقوق والحريات، تتضمن المبادرة 21 توصية منها تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة في حق القضاة المعفيين واعادتهم لمباشرة مهامهم وإلغاء المرسوم 54 واطلاق سراح جميع الموقوفين المتتبّعيندون احترام الاجراءات القانونية والتوقف عن محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. وفيما يتعلق بالاصلاحات القضائية تنص المبادرة على اليات لتنظيم المرفق القضائي خلال المرحلة الانتقالية تمر عبر ارساء هيئة اشراف وقتي على الأقضية الثلاثة (عدلي اداري ومالي) وإرساء تفقدية عامة على الاقضية الثلاثة يكون لها صلاحيات موسعة منها اجراء جرد كامل لجميع المحاكم خلال اجل معقول وحدد سلفا وبعث هيئة رقابية مؤقتة لمكافحة وتقصي الفساد في الجسم القضائي وبعث لجنة خبراءتعهد لها مهمة اعداد ومراجعة شاملة لجميع القوانين المنظمة لكافة القطاعاتالمتدخلة في الشأن القضائي بالاضافة الى بعث هيئة مؤقتة للنظر في دستورية القوانين.
كما تتضمن الاصلاحات المقترحة فتح الملفات الحارقة التي يقول نص المبادرة انها تسببت في تعفين الوضع العام بالبلاد على غرار ملف الاغتيالات السياسية ودعم قطب مكافحة الارهاب مع الاستعانة بخبرات دولية في المجال لمراجعة الابحاث المجراة وتحديد النقائص في المسار القضائي ومصاحبة القضاة التونسيين في التكوين والتسريع في البت في القضايا .
في نفس السياق، تدعو المبادرة الى فتح ملف مكافحة الفساد في القضاء عبر تفعيل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والتفعيل الفوري لقاعدة من أين لك هذا. ومن الملفات الحارقة تذكّر المبادرة بملف الاموال المنهوبة وتقترح بعث لجنة ذات صلاحيات كاملة.
الوثيقة المرجعية
تقوم المبادرة على 3 محاور اساسية عمودها “عقد جمهوري” سيوضع للتوقيع من قبل الاطراف المشاركة في المبادرة والتي تضم، وفق النسخة التي تحصلت عليها “الشارع المغاربي”، الاحزاب والمعلوم ان تشريكها كان من بين النقاط الخلافية في بداية المشاورات حول المبادرة. وفي تأطير مسارها، يذكر نص توطئة ” العقد الاجتماعي” ان البلاد تعيش ازمة شاملة وغير مسبوقة تهدد بانهيار ديمقراطيتها الناشئة” وان ذلك يتطلب “هبّة وطنية وجدية شاملة وعاجلة” وان الحوار الوطني يمثل”افقا ضروريا لاتفاق وطني كحل أمثل للخروج من المأزق الذي تردت فيه الاوضاع”.
ويوصف “العقد الاجتماعي” بأنه اساس المرحلة الانتقالية المقترحة ويتضمن مراحلها وآلياتها التي تنطلق بتشكيل “حكومة انتقال” لا يتجاوز عدد اعضائها الـ15 عضوا يتم اختيارهم بالتناصف وتتوفر فيهم الكفاءة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومن لم تطلهم التتبعات القضائية ولا تلاحقهم شبهات الفساد او تضارب المصالح ويلتزمون بأن يكونوا غير معنيين بالاستحقاقات الانتخابية القادمة. ووفق هذا العقد تكلف الحكومة بمهمتين اساسيتين الاولى تنفيذ خارطة الطريق السياسية من اجل تنظيم انتخابات سنة 2024 واستئناف المسار الديمقراطي.أما المهمة الثانية فتنص على الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي من خلال تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة في اطار المبادرة.
في الجانب الدستوري والتشريعي، تقترح المبادرة ضمن “العقد الجمهوري” اصلاحات دستورية من اجل إرساء دستور مدني ديمقراطي يكفل الفصل بين السلطات ويؤسس لنظام سياسي جديد متوازن يقطع مع التفرد بالرأي والحكم ويضمن استقرار المؤسسات الديمقراطية وقواعد الحوكمة الرشيدة ويكفل اللامركزية ويقر بمبادئ المواطنة ويرسخ الحقوق الانسانية ويكرس استقلال القضاء والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويتم عرض مشروع الاصلاح الدستوري على الاستفتاء. كما يقترح ضمن العقد الجمهوري تبني نصوص قانونية تجسد خارطة الطريق السياسية مع مراعاة التشريعات في اتجاه اطلاق الحريات الفردية والعامة ووقف الانتهاكات واعتماد الاصلاحات التشريعية التي تراجع النصوص المعرقلة للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والتي تسمح بالقضاء على منظومة الفساد والاحتكار والريع في مختلف ابعادها.
اما في الجانب الاقتصادي فينص العقد الجمهوري على ضرورة تبني رؤية للنهوض الاقتصادي تقوم على دور الدولة كهيكل مشرف عل وضع الاستراتيجيات ومسؤول عن جودة المناخ الاجتماعي والاقتصادي وخاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية وبعث المؤسسات ونجاعة الادارة والعدالة والامن والتكوين بما يمنحها دورا هيكليا تعديليا على مستوى القطاعات التي تهددها مخاطر وصعوبات محددة ولا يمكن ان تكتمل فيها المنافسة الا من خلال آليات حوكمة مختلفة ودور للهيئات الرقابية. كما تنص المبادرة على ضرورة استمرار دور الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتفاوت الاجتماعي والجهوي وفي تنظيم القطاعات غير التنافسية والقطع مع الممارسات البيروقراطية في اتجاه التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقسيمالادوار بين السوق والدولة. ولحماية القدرة الشرائية، تقترح المبادرة التدخل المباشر على مستوى الاجور بدل التدخل على مستوى اسعار المواد الاستهلاكية وإعادة توزيع المداخيل بشكل اكثر نجاعة من خلال مراجعة سياسة الاجور والسياسة الجبائية وموارد التمويل ومقاربة متكاملة لسياسة التداين.
أما على المستوى الاجتماعي فيقول نص المبادرة ان “البديل الديمقراطي الاجتماعي” يقوم على “هدف استراتيجي يتمثل في القضاء على الفقر والبطالة والتهميش والأمية ويتصدى للإقصاءوالعنف والتطرف ويستوجب بلورة رؤية متكاملة تجعل المجتمع محصّنا امام تنامي التيارات الرجعية والشعبوية المحافظة المفتقدة لبرامج عملية في كل المجالات والمبادئ. وتقتضي هذه الرؤية انتقالا عاجلا وضروريا من منظومة الامتيازات الحالية الى منظومة الحقوق والحريات والمساواة في مجتمع دامج ومتكافل ومتضامن يرنو الى التقدم والتحرر من خلال خطط عمل وبرامج وطنية ذات توجهات اجتماعية تحسّن المداخيل بالترفيع في الاجر الادنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي وتراجع الحريات الدنيا وتكفل شروط العمل اللائق وتكفل الحقوق المهنية والاجتماعية والحق النقابي”.
على مستوى المسار الانتخابي يؤكد “العقد الجمهوري” على ضرورة اصلاح النظام الانتخابي عبر الغاء التعديل الذي ادخل على القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والعودة الى نظام القائمات بشكل يضمن التناصف واكبر قدر من المساواة في التمثيلية ويحدّ في نفس الوقت من التشتت داخل البرلمان ويضمن الاستقرار الحكومي ويكرس التعددية من خلال مشاركة عادلة للاحزاب ولمختلف المترشحين. واثر اقرار هذه الاصلاحات ، تتم الدعوة ، وفق نص المبادرة، الى انتخابات عامة بلدية وبرلمانية ورئاسية تحت اشراف هيئة انتقالية مستقلة .
وتقترح المبادرة الابقاء على الشروط المتعلقة بنزاهة المترشح وهي تسوية الوضعية الجبائية والبطاقة عدد 3 وتدعو الى اعادة النظر في حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح داخل التراب التونسي وأيضا اعادة النظر في موانع الترشح وترشيدها والتخلي عن شرط عدم الجمع بين الوظيفة التشريعية ووظائف اخرى مع الرجوع الى نظام التمويل العمومي على أساس استرجاع المصاريف مع ضمان فاعلية تدخل محكمة المحاسبات. ومن الاقتراحات في الجانب المتعلق بالمسار الانتخابي، اعتماد نظام انتخابات على القائمات بالتمثيل النسبي مع اكبر المتوسطات ومع عتبة بين 5 و7 في المئة وتقود العملية الانتخابية هيئة انتقالية يتم تعيين اعضائها من خلال الفصل بين جهة الترشيح التي قد تكون، وفق المبادرة، هياكل مهنية او جمعيات متخصصة في المجال الانتخابي وجهة التعيين او الانتخاب.
من جهة اخرى تقترح المبادرة ارساء “منتدى تونس المستقبل” يُكلف بمتابعة التوصيات وتوسيع المشاركة لكل الاطراف المنخرطة في العقد ومن اجل الدفع نحو انفاذ الاصلاحات التي تمت بلورتها صلب المبادرة. المنتدى يتولى اقتراح الحلول والبدائل على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفتح منهج تشاركي استراتيجي ويكون اطارا جماعيا كقوة اقتراح وقوة تغيير اجتماعية ديمقراطية وتقدمية بما يمكن من وضع حد للتشتت والنزاعات الانعزالية والزعامتية ووضع منوال تنموي جديد مُستدام دامج وعادل بما يكفل تكافئ الفرص والمساواة بين الجنسين والكرامة والمساواة بين الفئات والجهات كمرجعية رئيسية لكل السياسات والبرامج الاصلاحية.
*نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 4 جويلية 2023
