الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أعلنت يوم امس الإثنين 23 نوفمبر 2020 وزيرة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عاقصة البحري عن الترفيع في ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2021 بنسبة 3 بالمائة.

واضافت ان ميزانية الوزارة لسنة 2021 حُددت بـ 1.78 مليار دينار بعدما كانت 1.720 مليار دينار سنة 2020.

وقالت البحري إن الميزانية تتوزع كالآتي: 35.2 مليون دينار للتسيير، 84 مليون دينار للتمويل ،485.6 مليون دينار للتدخل، 496.9 مليون دينار للاستثمار و678.3 مليون دينار للتأجير أي بنسبة 38% من حجم الميزانية.

وتبرز هذه الأرقام بوضوح ضعف الاعتمادات المخصصة للقطاع الوحيد الذي ما زال متماسكا في تونس، اذ لا تتجاوز قيمة استثمار الدولة فيه المقررة للعام القادم 11 % من حجم تعويض خسائر المؤسسات العمومية التي ناهزت سنة 2018 ما قدره 4755 مليون دينار…

ويفسر العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني ضعف دعم الدولة للاستثمار الفلاحي في ظل شبه انعدام الاستثمار الخاص في القطاع بتواصل عدم استقرار الأوضاع في البلاد وضبابية الاستراتيجيات المستقبلية اذ توفر الفلاحة اليوم 9 % فقط من الناتج الداخلي الخام، ولا تشغِّل إلا 16% من القوى النشيطة وتتراوح قيمة مساهمتها في الصادرات ما بين 10 و15%، وهي أرقام بعيدة عن أرقام ثمانينات القرن الماضي (16% من الناتج الداخلي الخام) والتسعينات (في حدود 13% من الناتج الداخلي الخام) بعيدا عن ستيناته (ما بين 20 و25% من الناتج الداخلي الخام).

كما يبرز الخبراء أن السياسة المالية للبنك المركزي تؤثر هي الأخرى سلباً على الفلاحة، خاصة بالنسبة للمنتجين الصغار الذين تتوجه منتجاتهم للسوق المحلية وليس للتصدير. فلاستمرار تعويم العملة المحلية وتذبذبها في سوق الصرف تأثيرات سلبية على أسعار مستلزمات العمل التي يتم استيراد أغلبها، كما أن رفع سعر الفائدة والعمولات البنكية باستمرار يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض الفلاحية.

لكن الأخطر من كل ما سبق هو ما يجري تحضيره للفترة المقبلة من قبل عدة أطراف لعل ابرزها منظمة “سوليدار” التي ترأسها الوزيرة السابقة لبنى الجريبي، وهي تحديداً “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي” (أليكا) التي تنص على تحرير المبادلات الفلاحية أيضاً بعد أن كانت مستثناة من الاتفاقيات السابقة.