الشارع المغاربي: اعتبر نبيل حجي النائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد بصدد اقتراف جرائم وخرق الدستور في علاقة بوضعية عدد من النواب من خلال حرمانهم من الحق في العمل ومن التغطية الاجتماعية.
واوضح النائب في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” انه لا يمكن للنواب الذين ينتمون للوظيفة العمومية العودة الى وظائفهم الاصلية ولا العمل في القطاع الخاص باعتبار ان القانون يمنعهم من ذلك بالاضافة الى حرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحية مؤكدا ان رئيس الجمهورية بصدد اقتراف جرائم في حق النواب وعائلاتهم مشيرا الى وفاة زوجة القيادي بحركة النهضة ورئيس كتلتها بالبرلمان عماد الخميري.
وكشف ان النواب بصدد القيام بالاجراءات القانونية للطعن لدى المحكمة الادارية في منعهم من ممارسة مهاهم مؤكدا وجود مخاوف من اتخاذ رئيس المحكمة الادارية قرار بعدم الاختصاص.
وشدد على ان النواب المعنيين سيلجؤون مع ذلك الى كافة اشكال الاحتجاج وعلى انهم سيدوّلون القضية ان لزم الامر.
واضاف ان رئيس الجمهورية الذي يرفع شعار التقشف يسمح اليوم بخلاص أجور حوالي 450 موظفا بمجلس النواب وهم في منازلهم ودون عمل فعلي بالمجلس معتبرا ذلك من قبيل الخرق لقاعدة العمل المنجز وتحقيق فائدة دون وجه حق مذكرا بان الاعلامي برهان بسيس كان قد حوكم بنفس التهمة وسجن بسببها.
واشار الى ان نفس الوضعية يعيشها اعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعاب حجي على سعيّد ختمه القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم من اصحاب الشهائد العليا مؤكدا انه كانت لديه الفرصة لرده لمجلس النواب لقراءة ثانية او الطعن فيه بعدم الدستورية.
ولفت الى ان سعيد كان يرفع في المحطات الانتخابية شعار الشعب يريد والى انه لما جاء دور الشعب ليقول كلمته في هذا القانون وايضا في ملف مصب النفايات بعقارب فهم رئيس الجمهورية انه لا يمكنه تلبية مطالب الشعب مذكرا بانه اراد فرض مصب النفايات بعقارب بواسطة الغاز المسيل للدموع.
وكشف حجي من جهة اخرى انه كان قد اعد طعنا في القانون عدد 38 بمعية القيادي السابق في حزب التيار محمد عبو مشيرا الى ان رئيس الحكومة الاسبق الياس الفخفاخ رفض الطعن.
واكد من جهة اخرى انه بصدد القيام بالاجراءات للطعن لدى المحكمة الادارية وان هناك مخاوف من اصدار رئيس المحكمة الادارية قرارا بعدم الاختصاص مضيفا ان النواب سيحتجون رغم ذلك ويدولون القضية ان لزم الامر.
وكان عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان المجمد قد حمل “الجهات المسؤولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية كل ما من شأنه ان يهدد حياة زوجته ويمس من سلامتها الجسدية” كاشفا انها ستخضع لعملية جراحية على مستوى الدماغ.
وكتب الخميري في بيان موجه للراي العام نشره على صفحته بموقع فايسبوك بتاريخ 3 نوفمبر الجاري “أنا عماد الخميري عُضو مجلس نواب الشعب ورئيس كتلة حركة النهضة ألفتُ نظر مختلف الفاعلِين السياسيين ومختلف النشطاء على الصعيدين الحقوقيّ والاجتماعيّ الوطني والدّولِي إلى الوضعية الحرجة التّي تمرّ بها زوجتي حيثُ أجرت عملية جراحيّة أولى على مستوى الدماغ بالمعهد الوطني لجراحة الأعصاب بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وستجري عملية ثانيَة لذاتِ الأسباب الصحيّة.”
واضاف “ما راعني أثناء ذلك الا أنّني فوجئت بكونِي ممنوع من حقّي في التغطية الصحية بعد سبعةِ سنوات التزمتُ خلالها بدفع التزاماتِي لصندوق التغطية الاجتماعية خلال كامل الفترة النيابيّة التي قضيتُها عضوا بمجلس نواب الشعب وقبل ذلك طيلة عملِي الخاص قبل سنة 2014…ونظرًا لما تقدّم من معطيات وما لذلك من تهديد لحياةِ وصحّة زوجتي وأخذا بعين الاعتبَار ما تشهد المرحلةُ من استهداف للنواب ولعائلاتهم بما يتعارض مع الحقوق الانسانيّة والمدنيّة ومن ضربٍ ممنهج لمنظومة القيم والأخلاق الانسانية فانّني أحمّل الجهات المسؤولة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية مسؤولية ما من شأنه أن يُهدّد حياة زوجتي ويمسّ من سلامتهَا الجسديّة.”
وتابع “وانطلاقا من مبدأ أنّ الحقّ في العلاج هو حق مواطني وقانوني ودستوري لزوجتي لا منة فيه وليس مزيّة او تفضلا من أحد فانّني ادعو الجهات المعنيّة الى التراجع عن هذا القرار غير الإنساني وادعو كل الحقوقيين افرادا ومؤسسات الى التدخل والضغط من اجل انهاء هذه المظلمة تجاهي وتجاه كل الزملاء”.
