الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاربعاء 24 مارس 2021 ان مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اعتمد يوم امس في ختام دورته العادية 46 وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء مشروع قرار يتعلق بارجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية قالت انه تقدمت به تونس وليبيا ومصر وتبنته المجموعة الإفريقية.

واكدت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان تقديم هذا المشروع يأتي في اطار حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية على مستوى التعاون متعدد الأطراف لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق شعوبها في تقرير مصيرها في ثرواتها معتبرة ان ذلك يساعد على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد.