الشارع المغاربي : أكّد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، اليوم الجمعة 2 فيفري 2018، أنّ طلبه إجراء مكافحات مع كلّ من رئيس فرقة حماية الطائرات السابق عبد الكريم العبيدي ورئيس مكتب العلاقة مع المواطن السابق العميد هشام المؤدب، إنّما يهدف إلى تقديم معلومات جديدة بحوزته حول “وجود شبكات مترابطة” لتسفير المقاتلين التونسيين إلى مناطق النزاع كانت تعمل في “إطار ممنهج”.

وأوضح الدردوري، في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، أنّ إيداعه مراسلة إلى لجنة التحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر النزاع لإجراء تلك المكافحات تحت قبّة البرلمان، بحضور النيابة العمومية ممثلة في وزير العدل رأسًا بوصفه رئيسا للنيابة العموميّة، فرض نفسه بسبب ما سجّل مؤخرا من معلومات متضاربة وغير دقيقة وتعبيرات إنشائيّة لا غاية لها سوى محاولة تمييع ملف التسفير وتضليل الرأي العام التونسي.

معلومات جديدة عن “جهاز الأمن الموازي”!

كما ذكر أنّه سيُقدّم إلى اللجنة البرلمانية معطيات جديدة تتعلّق خصوصا بضلوع شخصيّات أمنيّة في إنشاء ما يُسمّى بـ”جهاز الأمن الموازي” وعلاقة ذلك بالإرهاب عموما، فضلا عن معطيات أخرى لم يسبق كشفها تتّصل بواقع المؤسّسة السجنيّة وكيف سُمح بإيداع سجناء الحقّ العام في الفضاءات نفسها مع سجناء قضايا الإرهاب، ممّا سهّل استقطابهم خلال فترة حكم الترويكا.

شبكات تسفير خاصة بالنساء!

ومن المعطيات الأخرى التي لم يسبق ذكرها، كشف الدردوري لـ”الشارع المغاربي” أنّه يمتلك إثباتات على أنّ تسفير العناصر النسائيّة والفتيات السلفيات إلى مناطق النزاع كان يتمّ في إطار ممنهج وعن طريق شبكات تنشط لهذا الغرض تحديدا في علاقة بالجماعات الإرهابيّة، بمعنى أنّه كانت هناك شبكات معيّنة تعمل على استقطاب الفتيات بهدف تسفيرهنّ، قائلا إنّه حرصه على رفع تحدّي مكافحات باتت ضرورية من شأنه أن يُمكّن لجنة التحقيق حول شبكات التسفير من تحقيق ما يهدف إليه عملها من نتائج…

“الشارع المغاربي” تنشر في هذا المضمار نسخة مصوّرة من المراسلة الكاملة التي وجّهها النقابي الأمني عصام الدردوري إلى لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتّر المتعلقة بطلب تنظيم تلك المكافحات، وخصوصا لتقديم معلومات جديدة عن الضالعين في تلك الشبكات ذات العلاقة المباشرة بملف الإرهاب في تونس.

—

—

—