الشارع المغاربي- قسم الأخبار : أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6,75% ومعارضته “مثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة”.

ودعا الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الإثنين 18 جوان 2018 الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل.

وذكّرت المركزية النقابية بأنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب وأنها “ترتبط أساسا بالممارسات الاحتكارية وبالانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي”.

وأوضحت أن البنك المركزي لجأ إلى “الحل السهل أمام عجز الحكومة وغياب الإرادة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عجز الميزان التجاري وترشيد التوريد”.

وأبرز الإتحاد أن لمثل هذا الإجراء انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، وأن من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.

يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي كان قد قرر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 100 نقطة أساسية لترتفع من 5,75٪ إلى 6,75٪ سنويا.

يشار إلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كان قد أعرب عن استيائه الشديد من قرار البنك المركزي.