الشارع المغاربي: اتهم إتّحاد القضاة الإداريين اليوم الثلاثاء 5 ماي 2020 الرئيس الأوّل للمحكمة الادارية بـ”فرض وصاية ورقابة على القرارات الصادرة من قبل رؤساء الدوائر الجهوية “حول مادّة ايقاف التنفيذ معتبرا أن ما صدر مؤخرا من قرارات في مادة توقيف التنفيذ يعد “تعديا صارخا وغير مسبوق على القانون”، وأنّه يفتح الباب أمام “التغول والعبث الذي لا يليق لا بتاريخ المحكمة الإدارية ولا بسمعتها التي لطالما ذادت عنها أجيال متعاقبة من القضاة والتي تمثّل خطّا أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه أو التلاعب به”.
وذكر الاتحاد بأنّه تمّ” بناء هذه السمعة بفضل نضالات واجتهادات وتمسّك بالقانون في أحلك الظروف وأصعبها”، والى أنّه” سيقف سدّا منيعا في وجه كلّ من تسوّل له نفسه محاولة وضع يده على هذا الصرح أو ترهيب قضاته بأي شكل من الأشكال”.
وأكّد الإتحاد في بيان صادر عنه اليوم، أنّ “البطء الشديد في البتّ في مطالب توقيف التنفيذ من قبل مؤسسة الرئيس الأوّل” والذي قال إنّه تجاوز في بعض الحالات السنة، “يمثّل خرقا جسيما لقانون المحكمة الإدارية واستهتارا متواصلا بحقوق المتقاضين ويلحق ضررا بالمتقاضي الذي بدأ يفقد الثقة في مؤسسة توقيف التنفيذ”.
وشدد على وجود “حالة ارتباك الحاصلة داخل المحكمة الإدارية على مستوى تنظيم العمل الإداري والقضائي بالمركز والجهات”، قال ان مردها “بالأساس وضع الرئيس الأوّل يده على مشروع مجلّة القضاء الإداري ” وان ذلك “حال دون صدورها إلى اليوم وجعل القضاء الإداري في وضعية مخالفة للدستور ولمبادئ المحاكمة العادلة التي نص عليها وأهمها مبدأ التقاضي على درجتين”.
وأعلن اتّحاد القضاة الإداريين انه “قرّر وضع المشروع الذي أعدّه على ذمّة نواب الشعب لتبنيه وتقديمه في شكل مقترح قانون”، لافتا الى أنّ ذلك “سيتمّ بسبب مماطلة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إطلاع قضاة المحكمة على المراحل التي بلغها مشروع مجلة القضاء الإداري” مذكرا بأن المشروع كان قد قد تمّ عرضه على قضاة المحكمة وبأنه تلقيّ ملاحظاتهم بخصوصه، وأنه تم إثراؤه من قبل نخبة من الأساتذة الجامعيين والمحامين.