الشارع المغاربي: اعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة اليوم الجمعة 17 ماي 2024 عن” قلقها البالغ من تزايد استهداف المهاجرين في تونس واغلبهم من دول افريقيا جنوب الصحراء والمنظمات والافراد العاملين في مساعدتهم وتصاعد الخطاب العنصري”.
واكدت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان بجينيف في بيان صادر عنها نشرته المنظمة على موقعها الرسمي ان مكتب المنظمة “سجل حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين ممن ينتقدون الحكومة وسياساتها في مجال الهجرة.”
واعتبرت ان “المداهمات التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي لمقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم” وانها “تمثل أشكالاً من الترهيب والمضايقة”.
واشارت الى ان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “يحث السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتونس طرف فيه”.
واضافت انه “يجب كذلك دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري” مشددة على “ضروة حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ووقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب.”
يذكر ان تم في الايام الاخيرة ايقاف عدد من الناشطين في المجتمع المدني في علاقة بجمعيات تدافع عن المهاجرين على غرار الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح بالاضافة الى محامين واعلاميين وغيرهم.
وشن المحامون خلال هذا الاسبوع اضرابين عامين (الاثنين والخميس) احتجاجا على اقتحام دار المحامي في مناسبة اولى لايقاف زميلتهم المحامية سنية الدهماني وفي مناسبة ثانية لايقاف زميلهم مهدي زقروبة متهمين القوات الامنية بتعنيفه.
من جهته ندد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله يوم الاربعاء وزيرة العدل ليلى جفال بـالتدخل السافر في شؤون البلاد عقب انتقادات دولية للايقافات الاخيرة معتبرا ان ما” حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي ” وان ذلك “لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن” حسب ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
Toutes les réactions :
