الشارع المغاربي: اعربت زينب البراهمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 7 جويلية 2022 عن استنكار الحركة جملة التطورات الاخيرة التي تلاحق عددا من قياداتها وعلى راسهم رئيسها راشد الغنوشي على غرار قراري تجميد الاموال وتحجير السفر عليه. واعتبرت من جهة اخرى ان الهدف من اسقاط قائمات الحركة في تشريعية 2019 هو “منع عدد من نواب الحركة من الترشح الى الانتخابات القادمة ” مشددة على ان الامر لا يتعلق بـ”مكافحة التمويل الاجنبي واللوبيينغ” .

وعادت المتحدثة على قرار لجنة التحاليل المالية بتجميد ارصدة رئيس الحركة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام في علاقة بجمعية “نماء تونس ” مؤكدة ان الهدف من ذلك محاولة توريطهما.

وعن ملف قضية انستالينغو قالت البراهمي “الهدف من اثارة ملف انستالينغو هو تشويه رئيس حركة النهضة ولم يصدر اي حكم في علاقة بهذا الملف … الانقلاب يهدف لمنعنا من الترشح لخمس سنوات… وما تفعله سلطة الانقلاب هو استعداد لما بعد الاستفتاء ولما بعد الدستور المرفوض من الشعب… وليست غايتها الحقيقة او اصدار الاحكام العادلة…”

وتابعت”ليس للغنوشي اية تحويلات مالية او معاملات بنكية او ادارية مع مؤسسة نماء…هي محاولة لتوريطه.. يوجد من قدمت نفسها كخبيرة والحال انها محل تفتيش وتتبع  وهي تعمل على استهداف الغنوشي وقيادات الحزب زورا وبهتانا”.

وقالت” تم عزل قاض بسبب رفضه توريط النهضة في هذا الملف…. اصبحنا مستباحين بعد سلطة الانقلاب … هذه السلطة على استعداد تام لخرق كل الاعراف خدمة لمصالحها”.

وعن تحجير السفر على الغنوشي اكدت البراهمي ان رئيس الحركة لا يريد مغادرة البلاد حتى يسقط الانقلاب مشيرة الى ان تجميد امواله سيثبت انه لم يسرق ولم يلوث يديه بالمال العام”.

اما عن قرار اسقاط عدد من قائمات النهضة في تشريعية 2019 ، فقد شددت البراهمي ان ” محكمة المحاسبات لا تملك من الاليات ما يملك القضاء العدلي واعمالها مكتبية بحت بحيث لا يخول لها طبق القانون اجراء المكافحات … . الهدف من اسقاط قائمات الحركة في تشريعية 2019 هو منع عدد من النواب من الترشح ونؤكد ان هذا لن يمنع الحركة من ان تكون ممثلة بقيادات شبابية جديدة” مضيفة “الحكم الصادر ابتدائي وسنطعن فيه ونحن واثقون من إنصافنا من طرف القضاء العدلي”.