الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني اليوم الإربعاء 20 جوان 2018 إن لجنة التوافقات  ستنظر في الفصل العاشر من مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام ( من أين لك هذا) بعد التوافق على الفصول التسعة الاولى .

وأشار المدني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أنه سيتم النظر في الـ10 فصول خلال الجلسة العامة المخصصة لهذا المساء على أن تتم العودة إلى لجنة التوافقات لمواصلة عملها في بقية الفصول الخلافية.

وأبرز وجود عديد الاشكاليات للتوافق على بعض الصياغات وتحديد بعض المصطلحات القانونية مبرزا انه ستتم العودة إليها لمناقشتها وان من بينها التغيير الجوهري في الذمة المالية مذكرا بوجود نواب يتمسكون به وآخرين برون أنه يتم تأويله ووجب تغييره.

أما بالنسبة للفصل المتعلق بنشر التصريح بالممتلكات للعموم قال المدني “إتفقنا بالنسبة لرئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ولنواب والوزراء ان يتم نشر مضمون مثلما هو معمول به في فرنسا بمعني ألاّ يكون التصريح بالمكتسبات مفصلا ويكون ملخصا وهذا ستضبطه هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة “.

وفسر بالقول” مثلا ينشر امتلاكه سيارة أو منزل أو غيرها دون تحديد المكان أو العدد إلى غير ذلك”.