الشارع المغاربي: استأنف مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 5 جوان 2024 اشغال الجلسة العامة التي انطلقت يوم امس والمخصصة للنظر في اقتراح قانون يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.

وشرع النواب خلال جلسة اليوم في مناقشة فصول الاقتراح فصلا فصلا والمصادقة عليها قبل المصادقة على المقترح برمته.

وكانت جهة المبادرة (مجموعة من النواب) قد اكدت يوم امس انّ مقترح القانون لن يصبح ساري المفعول إلا بعد تبنيه من قبل الوظيفة التنفيذية باعتبارها الجهة التي ستصدر النصوص الترتيبية.

ويهدف مقترح القانون إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين بصفة قانونية والمسؤولية المرفقية للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.