الشارع المغاربي  – منى الحرزي :  شهدت جلسة الاستماع المخصصة لوزير العدل غازي الجريبي، اليوم الخميس 17 ماي 2018، صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ، توترا كبيرا بسبب مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، “أن رئيس اللجنة الطيب المدني النائب عن نداء تونس استغل حضور وزير العدل غازي الجريبي لمناقشة مشروع قانون لتنقيح قانون المحكمة الدستورية”، مستغربا من هذا الإجراء مؤكدا على ضرورة أن يكون كل أعضاء اللجنة على علم بذلك.

ولاحظ الصديق عدم وجود ترحيب من كل الحاضرين بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ووجود حرج لدى الائنلاف الحاكم، مشيرا إلى أن ممثلي النهضة صمتوا (ساكتين) وأن ممثلة نداء تونس سماح بوحوال أكدت أنه لا يمكن تطبيق مشروع القانون المذكور بغض النظر عن الموقف السياسي.

وكشف رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان المعارضة تقدمت بتحفظاتها على مشروع القانون وانها تعتبره لادستوري ويُكرس العودة إلى الوراء.

ولفت إلى أنه” لا يجوز ان يفوز بعضوية المحكمة الدستورية أعضاء بأغلبية مختلفة”.

 يذكر أن مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب تلقى أمس الثلاثاء ، مشروع تعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية المحال من الحكومة وبمبادرة من رئيس الجمهورية.

وتقول الفقرة الرابعة من الفصل 12 من مشروع التعديل “ان لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء يتم تدارك النقص في دورة ثالثة بالمرشحين المحرزين على اكبر عدد من الأصوات مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه”.

وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 ماي 2018، بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد دعا إلى تنقيح القانون المذكور في خطابه يوم 20 مارس 2018  بعد فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية بسبب حاجز الاغلبية المعززة (145 صوتا )، الذي بينت الدورات الانتخابية صعوبة تحصيلها بسبب هشاشة التوافقات في البرلمان علما أنه تم انتخاب عضو فقط هي مرشحة نداء تونس روضة الورسغيني.

ويشار الى انه تم فتح باب الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية بداية من يوم  14 ماي الى غاية 25 ماي 2018 لتقديم الكتل مرشحيها وملفاتهم على أن تقدم لجنة الفرز نتائج الفرز الى مكتب البرلمان يوم 31 ماي ليحدد تاريخا لجلسة عامة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.