الشارع المغاربي: اعرب النائب ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام اليوم الخميس 29 فيفري 2024 عن استبشاره بتلقي رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله يوم امس وزيرة العدل ليلى جفال الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك بلا رصيد مبرزا ان من شأن تنقيح المجلة التجارية المساهمة في اعادة الانتعاش الاقتصادي متعهدا بان يكون لمشروع القانون الاولوية في البرلمان حال وصوله من رئاسة الجمهورية.

وقال النائب في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر يوم امس عقب لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة العدل :” انا مسرور جدا لاني من الذين يعتقدون ان من شان تنقيح المجلة التجارية المساهمة في الانتعاش الاقتصادي واكثر من هذا اعتقد انه من المنتظر اصدار عفو باعتبار ان المجلة التجارية تسببت في حصول كوارث اجتماعية والالاف المواطنين في السجون ومئات الالاف من القضايا في المحاكم ….ويوم امس استبشرت واعتقد انه سيتم اثر هذا الاجتماع النظر في المشروع بمجلس الوزراء او ان تتولى رئاسة الجمهورية ايداعه مباشرة في مجلس النواب وحينها ستكون له الاولوية القصوى واؤكد انه من الممكن ان يحقق القانون انتعاشا اقتصاديا وفي نفس الوقت يحفظ حق المستفيد من الشيك…”

وبخصوص تنقيح الفصل 96 من المجلة الجنائية ذكر النائب بوجود اقتراحين لدى مجلس النواب وبان اللجنة شرعت في النظر فيهما وتابع في نفس الاطار ” استمعنا الى جهتي المبادرة ويوم امس الاربعاء استمعنا الى ممثلين عن نقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وقد كنا دعونا وزارة العدل ورئاسة الحكومة ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وفي اخر لحظة وزارة العدل ورئاسة الحكومة طلبتا التاجيل وحضرت نقابة القضاة وهيئة المحامين وكان النقاش ثري …و توضحت الفكرة اكثر لدينا نحن كلجنة والهدف ان نصل الى اقتراح واحد في الجلسة العامة والمهم ان نصل الى نص متناسق واهم الاشياء في تنقيح الفصل 96 هو فهم الاشكال الذي يطرحه ولذلك ينبغي فهم تاريخيته فقد تم تنقيح الفصل سنة 85 لانه في نفس تلك السنة حصلت بعض التجاوزات في شركات خاصة تساهم فيها الدولة وقبل تنقحيه كانت اقصى العقوبة 3 سنوات والمشرع نقح الفصل في اطار رد فعل وارتفعت العقوبة الى 10 سنوات لكن تطبيق الفصل 96 لم يحصل الا في حالات قليلة جدا قبل سنة 2011 وبعد الثورة اصبح هناك تشف وتم استعماله بطريقة محجفة جدا الى اليوم وما ينبغي الاشارة اليه ان هناك عملا كبيرا انجز على مستوى المجلة الجزائية وهناك خبراء قانون عملوا طيلة 4 او 5 سنوات على تنقيح المجلة ووضعوا اقتراحا لتنقيحها سلموه الى وزارة العدل سنة 2021 …والجهات التي استمعنا اليها اكدت على اهمية تنقيح الفصل 96 وعلى ان الاهم ان يكون التنقيح شاملا للمجلة.”

يشار الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت مساء يوم امس ان وزيرة العدل أطلعت رئيس الجمهورية خلال استقبالها من طرفه على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.

وافادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها بان المشروع يهدف إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

واضافت ان المشروع يرمي ايضا إلى ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت فيهم أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن.

ولفتت الى ان رئيس الجمهورية تطرق خلال اللقاء إلى جملة من الأمثلة من القانون المقارن والى انه توقّف مطولا عند عديد النصوص التي وُضعت على المقاس وخاصة منها تلك التي تم سنّها في أواخر السنوات السبعين من القرن الماضي وبالتحديد في 2 جويلية 1977 في ظل المدّ الليبيرالي الذي شهدته تونس في تلك الفترة والذي أدى إلى عديد الانفجارات الاجتماعية بل وإلى سقوط شهداء.

وذكرت ان رئيس الجمهورية استعرض عديد النصوص الأخرى التي وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها وان الجهة المستفيدة الوحيدة هي المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطّة ودون أن تتحمّل أي مسؤولية مضيفة ان رئيس الجمهورية ذكر بما كان يحصل داخل المجلس النيابي السابق حين كانت الجلسات تُرفع بحُجّة مزيد التشاور لتعود بعد دقائق معدودات بعد إدخال تعديلات حتى تكون هذه النصوص كاللباس على مقاس من سيستأثر بالانتفاع بها وحده.