الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 17 ماي 2024 ان رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس بيلار موراليس قدمت خلال استقبالها اليوم بقصر باردو من قبل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة اقتراح برنامج تعاون جديد مع مجلس نواب الشعب يهتم بمجال مكافحة الفساد.
واكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان موراليس أبرزت ضرورة وضع التصوّرات والاهداف وخطط العمل لتجسيم تنفيذ هذا البرنامج الهام.
وافاد بانها تطرّقت ايضا الى أهمية تعزيز التعاون التونسي الأوروبي في عديد المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة خاصة بالوقاية من التعذيب ومقاومة كل أشكال العنف ضد المرأة وتعزيز حقوق الطفل ومكافحة الإتّجار بالبشر وبأنها ثمّنت انضمام تونس إلى إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست بعد مصادقة مجلس نواب الشعب في فيفري الماضي على القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية.
وأعربت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس عن ارتياحها لنسق التعاون القائم بين تونس ومجلس أوروبا وما يتسم به من حيوية في ضوء ما يبدي الجانب الأوروبي من استعداد لمواصلته وتدعيمه.
وابرزت من ناحية أخرى تقديرها لحضور تونس الفاعل والنشيط في مختلف هياكل ومؤسسات الاتحاد الاوروبي . وذكّرت في هذا الاطار بمشاركة وفد من المجلس في أشغال اجتماع الإطلاق الرسمي لمشروع “الجنوب السيبرني ” للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية الذي التأم في أفريل الماضي بالبرتغال .
واشار البرلمان الى ان بودربالة اكد من جهته ما تولي تونس من أهمية لعلاقاتها مع البلدان الأوروبية والى انه اعرب عن ارتياحه لنسق التعاون الذي شمل عديد الميادين الحيوية التي تمثل مواضيع اهتمام مشترك وأساسا لتعاون مثمر بين بلدان البحر الأبيض المتوسط بما يعزّز مساعي الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وذكر ان بودربالة شدّد على إيمان تونس العميق بقيم التضامن والتقارب بين الحضارات والشعوب وعلى استعدادها لمواصلة تعاونها مع البلدان الأوروبية وانه رحّب في هذا السياق باقتراح برنامج التعاون في مجال مكافحة الفساد مؤكّدا أهمية وضع اليات ومناهج تجسيمه .
واضاف ان بودربالة ابرز كذلك حرص تونس على الانضمام الى اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات وانه ذكر بمصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست ايمانا بأهمية اسهام تونس في دعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وتحقيق النجاعة لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية.