الشارع المغاربي- منى الحرزي : ساد الجلسة العامة المخصّصة اليوم السبت 24 مارس 2018 للتصويت على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة جدل حادّ تطوّر إلى حدّ مغادرة نواب النهضة قاعة الجلسات العامّة بعد مطالبة رئيس البرلمان محمد الناصر برفع الجلسة.

واعتبر أغلب النواب وتحديدا نواب كتلة حركة النهضة على غرار رئيسها نور الدين البحيري وسمير ديلو ويمينة الزغلامي ومنية إبراهيم أن جلسة اليوم غير قانونية باعتبار أنها لم تستوف النصاب القانوني نظرا لحضور 57 نائبا فقط ملاحظين أن في انعقادها خرقا للنظام الداخلي الذي ينصّ على حضور 73 نائبا على الأقل لانطلاق أشغالها.

وقالت النائبة يمينة الزغلامي في مداخلتها موجهة كلامها لمحمد الناصر “سيدي رئيس المجلس أنت سبب ما يحصل في البرلمان”.

من جانبها، طالبت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو محمد الناصر برفع الجلسة كما احتج زميلها من نفس الكتلة مبروك الحريزي معتبرا أن ما يحدث انقلابا ملوّحا بمغادرة الجلسة في صورة لم يتم رفعها.

في نفس الإطار، طالب النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي برفع الجلسة متهما محمد الناصر بخرق القانون الداخلي للبرلمان.

في المقابل تمسك نواب كتلة نداء تونس بعقد الجلسة العامة مشددين على أن الحضور المسجل يكفي لعقدها.